تجدد الجدل تحت قبة البرلمان خلال الجلسة العامة التي تناقش مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وسط انقسام واضح بين النواب بين من يعتبره إصلاحًا تشريعيًا تاريخيًا، ومن يحذر من انفجار اجتماعي محتمل في حال الإسراع بإقراره دون ضمانات كافية للمستأجرين.

أبو هميلة: القانون القديم كان استثنائيًا.. والحالي ينظم العلاقة باحترام

قال النائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن 'قانون الإيجار القديم الجديد يمثل تشريعًا هامًا سيسجله التاريخ، لتنظيم علاقة شائكة امتدت لعقود بين المؤجر والمستأجر'.

وأضاف أن القانون القديم كان ظرفيًا لحماية المواطنين في ظل أزمات الإسكان، لكن البلاد اليوم تجاوزت تلك المرحلة، ما يستدعي تنظيمًا عادلًا للعلاقة بين الطرفين.

السجيني: لا ضرر ولا ضرار.. والعدالة أساس الإصلاح

النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أكد أن التعديل المقترح يصب في ميزان العدالة وممارسة الديمقراطية الرشيدة.

وأضاف: 'أنا على قناعة، بل يقين، أن دولة 30 يونيو بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا يمكن أن يُضار فيها لا مالك ولا مستأجر'.

وأشار إلى ضرورة إدارة الحوار المجتمعي والتشريعي بعقلانية، حفاظًا على الحقوق التاريخية وفي الوقت نفسه تمكين أصحاب الأملاك من استرداد حقوقهم.

عبد العليم داوود: طرد المستأجر تهديد للسلم الاجتماعي

لكن النائب محمد عبد العليم داوود، حذر من أن تعديل القانون دون معالجة عادلة قد يؤدي إلى 'كارثة مجتمعية وتهديد مباشر للسلم الاجتماعي'، على حد وصفه.

وقال: 'إذا أصررنا على طرد المستأجر خلال 5 أو 10 سنوات في ظل فشل حكومي دائم في تقديم البدائل، فسندفع جميعًا الثمن'.

وشدد على أن الدولة لم تقم بواجبها في ملف الإسكان الاجتماعي، محذرًا من تسريع التشريع دون معالجات اقتصادية واجتماعية حقيقية.

البرلسي: القانون ينحاز لكبار المستثمرين لا للمواطن

من جانبه، اعتبر النائب أحمد بلال البرلسي أن مشروع القانون الحالي لا ينحاز للمواطن، بل يصب في مصلحة 'شركات الاستثمار العقاري التي استحوذت على عقارات وسط البلد'.

وقال: 'ملايين المصريين خرجوا قبل 12 سنة لإنهاء حكم الإخوان، واليوم يجلسون في بيوتهم يخشون الطرد.. هذا القانون لا ينصف لا المالك القديم ولا المستأجر، بل ينحاز للملاك الجدد والكيانات العقارية الكبرى'.