شارك النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الإثنين، في فعاليات الدورة الثانية عشرة لمؤتمر دول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والتي تمتد على مدار خمسة أيام بالعاصمة النمساوية فيينا.

وخلال تلك المشاركة ألقى النائب العام كلمة أكد فيها على تعزيز التعاون الدولي وتوفير الدعم الفني لمنع ومكافحة كافة أشكال الجرائم وملاحقة مرتكبيها على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي، وبصفة خاصة من خلال المنظمات والأطر الأممية المعنية، موضحًا حرص مصر بمختلف مؤسساتها على بناء قدرات العاملين في جهات إنفاذ القانون المختلفة؛ لمكافحة الجرائم بمختلف أنماطها على الصعيد الوطني والعربي والإفريقي.

ولفت إلى دور النيابة العامة المصرية في تنظيم العديد من الفعاليات بالتعاون مع الهيئات الدولية المعنية خاصة مَكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر والجريمة السيبرانية.

وأشار إلى ترحيب مصر بانتهاء أعمال اللجنة المعنية ببلورة اتفاقية أممية لمكافحة الجريمة السيبرانية، مؤكدًا على اهتمام الدولة المصرية بتعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة الجرائم السيبرانية والاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.

واختتم كلمته بالتأكيد على إدانة مصر لكافة أشكال الجريمة التي تُمارس ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من قتل وتشريد وتجويع وحصار على مدار أكثر من عام، وكذلك العدوان الإسرائيلي الأخير ضد الأراضي اللبنانية، ومطالبتها بالوقف الفوري لمثل هذه الجرائم والعمل على تحمل المجتمع الدولي لمسئولياته؛ لما يمثله هذا العدوان من انتهاك لكل مبادئ القانون الدولي والإنساني.