أثار نظام الإيجار المنتهي بالتملك تساؤلات جديدة حول التكلفة الفعلية التي سيتحملها المواطن طوال مدة التعاقد، خاصة مع امتداد الالتزام لسنوات طويلة ووجود زيادات دورية في القيمة الإيجارية. 

وفي هذا السياق، طالب الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، وزارة الإسكان بالكشف بصورة تفصيلية وشفافة عن جميع الأعباء المالية والفنية المرتبطة بالنظام، بما يتيح للمواطن معرفة قيمة ما سيدفعه منذ بداية التعاقد وحتى انتقال ملكية الوحدة إليه.

وأكد باسل عادل أن تحديد قيمة الإيجار يجب أن يراعي دخول الفئات المستهدفة من محدودي ومتوسطي الدخل، متسائلًا عن الأسس التي اعتمدت عليها الوزارة في تحديد القيمة الإيجارية، وما إذا كانت قد أجرت دراسات فعلية لمدى تناسبها مع متوسط دخول الأسر ونسبة الإيجار من دخل الأسرة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن المواطن لا يحتاج فقط إلى معرفة قيمة الإيجار في السنة الأولى، وإنما من حقه معرفة إجمالي الالتزام المالي طوال مدة التعاقد، خاصة في ظل وجود زيادات سنوية في القيمة الإيجارية.

وطالب الوزارة بالإعلان بشكل واضح عن قيمة الإيجار في السنة الأولى، وقيمته بعد الزيادات السنوية، والمبالغ المتوقع سدادها خلال السنوات الخامسة والعاشرة والأخيرة، إلى جانب توضيح ما إذا كانت الزيادة السنوية البالغة 10% ثابتة طوال فترة التعاقد أم قابلة للتغيير.

وأكد أهمية إعلان إجمالي المبلغ المتوقع أن يسدده المواطن طوال مدة العقد قبل توقيعه، حتى يتمكن من تقييم قدرته على تحمل الالتزام المالي طويل الأجل.

وطالب باسل عادل بأن تتضمن بيانات كل وحدة مطروحة بصورة واضحة:

قيمة الإيجار في السنة الأولى.

قيمة الإيجار بعد الزيادات السنوية.

إجمالي المبالغ المستحقة طوال مدة العقد.

قيمة المقدم وأي مبالغ إضافية.

تكاليف الصيانة والإدارة والرسوم الأخرى.

أي مبلغ نهائي مطلوب لاستكمال انتقال الملكية.

إجراءات ورسوم تسجيل ونقل الملكية بعد انتهاء الالتزامات.

كما طالب وزارة الإسكان بالكشف عن الحالة الفعلية وسنة إنشاء الوحدات المطروحة، وتوضيح ما إذا كانت جميعها وحدات جديدة، أم أن بينها وحدات تم إنشاؤها منذ سنوات ولم يتم استخدامها أو شغلها.

وتساءل عن أسباب بقاء بعض الوحدات مغلقة لسنوات، وما إذا كانت قد خضعت لمعاينات حديثة قبل طرحها، فضلًا عن تحديد احتياجاتها من الصيانة والإصلاح، وما إذا كانت هذه التكاليف قد أُخذت في الاعتبار عند تحديد القيمة الإيجارية.

وأكد باسل عادل ضرورة الكشف عن الأساس الذي تم بناءً عليه تحديد القيمة الإيجارية، وما إذا كان احتسابها يعتمد على تكلفة إنشاء الوحدة فقط، أم يشمل قيمة الأرض والمرافق والصيانة والإدارة وغيرها من عناصر التكلفة.

كما طالب بتفسير الفروق في القيم الإيجارية بين المشروعات المختلفة، والكشف عن الجهة التي قامت بتقييم الوحدات وتحديد قيمتها الإيجارية، وما إذا كانت هناك جهة مستقلة شاركت في عملية التقييم.