المنامة في 09 نوفمبر/ بنا / في إطار تنفيذ رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بمواصلة العمل على ايجاد الفرص النوعية لأبناء الوطن في مختلف المجالات، ودعما لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في توفير فرص العمل والخيارات الوظيفية للباحثين عن العمل، عقد صباح اليوم الأحد اجتماعا مشتركا بين السلطة التشريعية والفريق الحكومي، للاطلاع على جهود الحكومة وإجراءات وزارة العمل في توفير فرص عمل وظيفية للمواطنين.

ورأس الاجتماع من جانب مجلس النواب، معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، ومن جانب مجلس الشورى معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، ومن جانب الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وبحضور سعادة السيد يوسف بن عبد الحسين خلف، وزير الشؤون القانونية، وزير العمل بالوكالة.

‎كما شهد الاجتماع حضور النائب الأول لرئيس مجلس الشورى ، والنائبين الاول والثاني لرئيس مجلس النواب ، ورئيسي وأعضاء لجنتي الخدمات بكلا المجلسين، والأمين العام لمجلس النواب، وعدد من كبار المسؤولين من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، ووزارة العمل.

وفي بداية الاجتماع، أشاد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لتسخير كافة الجهود لمصلحة المواطن البحريني، باعتباره محور التنمية، ومعربا معاليه عن بالغ الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على توجيهات سموه إلى وزارة العمل بشأن عرض 3 فرص وظيفية لكل باحث عن عمل مسجّل لدى الوزارة قبل نهاية العام الجاري.

وأكد معاليه حرص مجلس النواب على دعم جهود الحكومة في تجسيد التوجيهات الكريمة، من أجل تلبية تطلعات المواطنين، وتحقيق الاستقرار الوظيفي، والمشاركة الفاعلة في سوق العمل.

وثمّن معاليه التعاون البناء والتفاعل الإيجابي من القطاع الخاص في هذا الشأن، تحقيقا للشراكة المجتمعية، والمساهمة في دعم توجهات الدولة، وأن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية لدعم توظيف الكوادر الوطنية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، واستدامة التنمية في مملكة البحرين.

من جانبه، أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظَّم، حفظه الله ورعاه، تحرص على جعل المواطن ركيزة أساسية ومحورًا رئيسيًا في تحقيق الغايات التنموية، وذلك ترجمة لتوجيهات جلالة الملك المعظم، بأن يكون المواطن هو الهدف الأسمى في التنمية والتقدم والازدهار، مشيدًا معاليه بالتوجيه والمبادرة الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بشأن عرض 3 فرص وظيفية للباحثين عن عمل المسجلين لدى وزارة العمل، بما يسهم في تعزيز جهود الكوادر البحرينية من فريق البحرين في استدامة مسيرة التطور والنماء التي تشهدها مملكة البحرين.

وثمّن معالي رئيس مجلس الشورى الجهود المخلصة التي بذلتها وزارة العمل على مدى الأسابيع الماضية لتنفيذ توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وحرصها على تسخير كافة الإمكانيات والقدرات لإجراء المقابلات مع الباحثين عن عمل، وعرض الفرص الوظيفية عليهم، بما بتناسب ومؤهلاتهم وخبراتهم. ‎

وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى بالتعاون التنسيق المثمر الذي تم بين وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين والعديد من الشركات الوطنية والمؤسسات الخاصة، من أجل توفير فرص العمل للكوادر الوطنية، والحرص على تأهيلهم وتدريبهم لتلبية متطلبات سوق العمل، مثمنًا استمرار المؤسسات في تزويد المنصة الوطنية للتوظيف بوظائف شاغرة في العديد من التخصصات. ‎كما نوَّه معالي رئيس مجلس الشورى بالمعلومات والبيانات التي طرحها سعادة السيد يوسف بن عبدالحسين خلف وزير العمل بالوكالة، والتي أظهرت مساعٍ وطنية خيّرة، وجهودٍ متميزة، والتزام بتفعيل توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والانتهاء من عرض الفرص الوظيفية على الباحثين عن عمل قبل نهاية العام الجاري.

ومن جانبه، أكد سعادة السيد يوسف بن عبد الحسين خلف، وزير الشؤون القانونية، وزير العمل بالوكالة، أن مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، ماضية في فتح آفاق أرحب نحو الاستثمار في الموارد البشرية الوطنية، وتمكينهم من تحقيق تطلعاتهم في المشاركة الفعالة في المسيرة التنموية الشاملة، عبر إدماجهم في مختلف القطاعات الإنتاجية في سوق العمل الذي يشهد نمواً متصاعداً ويخلق المزيد من فرص العمل النوعية.

‎وأشاد سعادة الوزير بدعم السلطة التشريعية لمثل هذه المبادرات الوطنية، بما في ذلك تنفيذ توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بعرض 3 فرص وظيفية على كل باحث عن عمل قبل نهاية العام الجاري، مؤكداً أن هذه المبادرة ساهمت في رفع عدد الشواغر الوظيفية في المنصة الوطنية للتوظيف، منوهاً في هذا السياق بأن هذا الارتفاع يعكس التعاون غير المحدود من قبل القطاع الخاص في عرض المزيد من الوظائف خلال الفترة الماضية، وهو موضع تقدير واعتزاز من الحكومة بدور القطاع ومساهمته في إدماج المواطنين في سوق العمل. ‎

م.ج, ع.ر, Z.I