أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليس تشريعًا عاديًا، بل يمثل ما يشبه 'الدستور الثاني' للبلاد، لذا يحتاج إلى دراسة متأنية لضمان توافقه مع متطلبات المرحلة المقبلة. 

وقال نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن  توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمراجعة بعض مواده، قرار يمثل انتصارًا لمصالح المواطنين وخطوة للأمام نحو مزيد من الحوكمة.

وتابع مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، أن  القانون لن يصدر في الفصل التشريعي الحالي، بل سيتم تأجيله إلى الدورة البرلمانية المقبلة في مطلع عام 2026، موضحًا أن الهدف هو إتاحة وقت كافٍ لمراجعة المواد بدقة.