أكد الدكتور محمد أنيس، خبير اقتصادي، أن البرنامج المطبق مع صندوق النقد الدولي يهدف إلى التثبيت المالي وليس زيادة الناتج القومي، موضحًا أن الهدف الأساسي هو علاج الاختلالات المالية في الاقتصاد المصري، موضحًا أن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر يندرج تحت سياسة التثبيت المالي.

وأضاف محمد أنيس، خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج 'حديث القاهرة'، المٌذاع عبر شاشة 'القاهرة والناس'، على أن التدفقات الدولارية تأتي من التصدير، والسياحة، وقناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج، وهي تغطي الإنفاق الدولاري خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح محمد أنيس أن سحب الأموال الساخنة قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد، مؤكدًا ضرورة تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي والمالي لضمان استقرار الاقتصاد، مشيرًا إلى أن مصر تحتل المرتبة الـ18 عالميًا في مشروعات الطرق، نتيجة تطوير البنية التحتية على مدار السنوات الأخيرة.

وتابع: لابد وضرورة وجود عمالة مدربة ضمن خطة جذب الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك إنشاء منشآت تعليمية صناعية لتدريب العمالة، مضيفًا أن نجاح المصانع خلال السنوات العشر الماضية كان نتيجة الاعتماد على العمالة المدربة، وهو أمر لا يرتبط بالتعليم العالي فقط، بل يشمل التدريب الفني والعملي المتخصص.

وتابع: 'الرخصة الذهبية يجب أن تكون أمر طبيعي وليست خاصة لكبار المستثمرين فقط'.