أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن إجراءات ترشيد استهلاك الوقود لن تؤدي إلى تخفيف الأحمال الكهربائية في المنازل، موضحًا أن هذه الإجراءات ستُطبق داخل الوزارات والجهات الحكومية، ولن تمتد إلى المواطنين.

وأضاف عادل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات ناقش تأمين مخزون السلع والأدوية وتوفير متطلبات المواطنين، مشيرًا إلى وجود 30 سلعة بأسعار مخفضة تصل نسبتها إلى 20%، مع استمرار المبادرات الحكومية.

احتياطي السلع الاستراتيجية يكفي 6 أشهر

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أن الاحتياطي من السلع الاستراتيجية يكفي في المتوسط لتلبية الاحتياجات لمدة تصل إلى 6 أشهر، لافتًا إلى ارتفاع أسعار البنزين والغاز الطبيعي عالميًا، وتجاوز سعر برميل النفط 110 دولارات، في ظل ارتفاع أسعار النفط على مدار الأشهر الثمانية الماضية.

وأوضح أن تحركات الأسعار تتأثر بالتوازن بين العرض والطلب، وسلاسل الإمداد، والأسعار العالمية، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من السلع شهد زيادات في الأسعار عالميًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

وأضاف أن الحكومة تتدخل محليًا من خلال مبادرات وزارة التموين ومنافذ السلع، التي تقدم تخفيضات كبيرة بهدف الحد من تأثير الزيادات العالمية على المواطنين.