أثار الحديث عن احتمالية عودة تخفيف أحمال الكهرباء في ظل ارتفاع أسعار النفط حالة من الجدل، وسط تساؤلات بشأن انعكاسات تطورات أسواق الطاقة على المواطنين والاقتصاد المصري، إلا أن الحكومة حسمت موقفها، مؤكدة عدم صدور أي قرارات في هذا الشأن، وعدم وجود توجه لتحميل المواطنين أعباء إضافية نتيجة ارتفاع أسعار النفط.

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عدم صدور أي قرارات تتعلق بتخفيف أحمال الكهرباء، مشددًا على عدم وجود توجه حكومي لتحميل المواطنين أعباء إضافية بسبب ارتفاع أسعار النفط.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» على قناة «مودرن إم تي آي»، مساء الجمعة، أن ما يتم تداوله بشأن هذا الملف لا يعكس وجود قرارات رسمية صادرة عن الحكومة، داعيًا إلى الاعتماد على المعلومات الموثوقة عند متابعة المستجدات المتعلقة بقطاع الطاقة.

وشدد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء على ضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله بشأن ملف الطاقة، وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الدقيقة أو التصريحات التي يتم تداولها بصورة مجتزأة، لما قد يترتب عليها من فهم غير صحيح لموقف الحكومة.

وأكد أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية ومتابعة التصريحات كاملة وفي سياقها الصحيح، خاصة أن ملف الطاقة يرتبط بصورة مباشرة بحياة المواطنين اليومية، ويحظى باهتمام واسع من مختلف فئات المجتمع.

وأشار عادل إلى أن أسعار الطاقة تمثل أحد الملفات المهمة بالنسبة للمواطنين والمستثمرين، نظرًا لتأثيرها المباشر على الأنشطة الاقتصادية وتكاليف الإنتاج، وهو ما يجعل متابعة التطورات المتعلقة بها أمرًا بالغ الأهمية.

وأوضح أن التعامل مع ملف الطاقة في ظل المتغيرات والتحديات الراهنة يتطلب الالتزام بالمعلومات الدقيقة والتحقق من صحة ما يتم تداوله قبل نشره أو إعادة مشاركته، لتجنب انتشار معلومات قد تثير القلق أو تقدم صورة غير دقيقة عن القرارات الحكومية.