تدخل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لحل مشكلة إحدى موظفات الري بديوان مديرية القليوبية ببنها، والتي تواجه مشكلة تخص السكن الإداري.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمحافظة القليوبية، والتي تضمنت جولة بمشروع قنطرة فم كفر مويس ببنها بتكلفة مليار ونصف جنيه، وعقد لقاء مشترك مع مهندسي الوزارة في نقابة المهندسين بالقليوبية برئاسة المهندس مصطفى مجاهد، نقيب المهندسين بالمحافظة.

على هامش الزيارة، عقد الوزير اجتماعًا مع نقابة المهندسين بمقر النقابة ببنها، موضحًا أنه تفقَّد مشروع قنطرة فم بحر مويس الذي يبلغ تكلفته مليارًا ونصف المليار جنيه، كجزء من استثمارات كبرى تنفذها الوزارة في القليوبية ومحافظات أخرى؛ لتطوير منظومة الري خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا ضرورة تنفيذ المشروع في أسرع وقت وفق المواصفات المطلوبة.

أكد الوزير خلال اللقاء ضرورة حصر مخالفات التعديات على أراضي وأملاك الري والترع، خاصة تلك الواقعة على نهر النيل، معترفًا بالعبء الكبير الذي يتحمله المهندسون في ظل الإمكانيات المحدودة والنقص الشديد في أعدادهم، ما يستدعي تدريبهم وتطوير أدائهم وإدخال تقنيات جديدة.

وأشار إلى أن الجيل الجديد من تقنيات الري يتطلب تأهيل المهندسين والعاملين عبر برامج تدريبية دورية؛ لاستخدام التكنولوجيا الحديثة، مع تحديد حد أدنى من الساعات التدريبية السنوية لكل مهندس، كما انتقد سلبية بعض الموظفين الذين يتجنبون التدريب ويقتصرون على العمل المكتبي.

شدَّد الوزير على أهمية التوسع في استخدام التقنيات الحديثة مثل «الدرونز»، مؤكدًا أن التعلم والتطوير ضروريان للحفاظ على منظومة الري بأحدث الطرق، موضحًا أهمية الحوكمة وحل مشكلات المزارعين، بما يسهم في تقييم أداء الموظفين، لافتًا إلى أن 15 ألف موظف ومهندس يستفيدون من حوافز الأداء.

ووجَّه رسالة للموظفين قال فيها: «لازم الوزارة تبقى فيها سيستم ما بيقومش على أشخاص، حتى لو كان الوزير نفسه… محتاجين عمل بجهد وحرفية، ولن أسمح بعدم التعاون»، مشيرًا إلى ضرورة تحليل المعلومات بدقة لدفع عجلة العمل.

من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن التعاون مع وزارة الري يسير بخطى ثابتة عبر التنسيق لإقامة مشروعات استثمارية على أراضي الري، وفق معايير تحافظ على المنظومة المائية وتُعظِّم الاستفادة من أملاك الوزارة بالمحافظة، مع حل مشكلات المزارعين.