القاهرة، مصر (CNN)--   توصل فريق من صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد EFF، إضافة إلى المراجعة الأولى في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة RSF، وهو ما يمهد الطريق لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو خلال الفترة المقبلة. 

 ويحتاج الاتفاق إلى مصادقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لتفعيل التسهيلات المالية ودعم الاستقرار الاقتصادي في مصر. 

وفي هذا الإطار، قال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي محمد عبدالعال، إن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي يتيح الحصول على نحو 3.8 مليار دولار، موزعة بين برنامج التمويل الممدد EFF بقيمة تقارب 2.5 مليار دولار، وبرنامج الصلابة والاستدامة RSF والذي يتيح تمويل اضافي يصل إلى نحو 1.3 مليار دولار، وهو ما يمثل دعمًا ماليًا مهمًا للاقتصاد المصري.

 مؤشرات 'قوية'

ويشير تقرير صندوق النقد إلى أن الاقتصاد المصري 'أظهر مؤشرات قوية على النمو، مع ارتفاع معدل النشاط الاقتصادي إلى 4.4% في السنة المالية 2024/2025، وتسارع النمو إلى 5.3% على أساس سنوي في الربع الأول من 2025/2026، مدعومًا بقطاعات الصناعة غير النفطية والنقل والقطاع المالي والسياحة، كما تحسن ميزان المدفوعات مع تقلص عجز الحساب الجاري، مدعومًا بتحويلات العاملين بالخارج وإيرادات السياحة، إلى جانب نمو قوي للصادرات غير النفطية'. 

وأضاف عبدالعال، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن هذه المبالغ 'تعزز القدرة التمويلية بالنقد الأجنبي، ويمكن استخدامها في دعم الاحتياطي النقدي، وخفض أعباء الدين، وتحسين سيولة سوق الإنتربنك، ما يوفر مساحة أفضل لحركة سعر الصرف ويعزز مرونته'.

وأشار التقرير إلى أن 'الأداء المالي المصري ظل قويًا، مع تحقيق فائض أولي قدره 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/2025، ونمو الإيرادات الضريبية بنسبة 36% خلال نفس الفترة، و35% خلال الفترة من يوليو/ تموز إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2025/2026، مدعومة بإصلاحات تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الالتزام الطوعي وتبسيط الإعفاءات، رغم استمرار معدل الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى 12.2%، ما يستدعي مواصلة الجهود لسد الفجوة ووضع الدين العام على مسار نزولي مستدام، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي الموجه'.

'أكبر حدث اقتصادي'

وأشار عبدالعال إلى أن 'الأثر الإيجابي للاتفاق لا يقتصر على التمويل فقط، بل يمتد أيضًا لتعزيز الثقة'، مشيرًا إلى أن 'عدم إتمام المراجعتين كان قد يؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني وانسحاب جزئي للاستثمارات غير المباشرة'.

واعتبر عبدالعال الاتفاق 'أكبر حدث اقتصادي في نهاية 2025، لأنه يمهد لدخول  2026 بأوضاع أكثر استقرارًا وتفاؤلاً، مع توقع تحسن تدريجي في قيمة الجنيه خلال الربع الأول من 2026، مدفوعًا بزيادة المعروض من الدولار وتحسن بعض الموارد'.

وحسب بيانات صندوق النقد، حافظ البنك المركزي المصري على 'موقف نقدي متشدد بشكل مناسب، مع اتباع نهج حذر وتدريجي في تخفيف السياسة النقدية لدعم مسار تراجع التضخم، حيث سجل معدل التضخم الحضري السنوي 12.3% في نوفمبر، مرتفعًا بشكل طفيف بعد وصوله إلى أدنى مستوى له منذ 40 شهرًا في سبتمبر/ أيلول، نتيجة السياسات المالية والنقدية المشددة، والقضاء على نقص العملة الأجنبية، وتلاشي آثار خفض سعر الصرف السابق'.

وحول الفوائض الأولية، أوضح عبدالعال أن 'صندوق النقد ربطها بتحسين الإيرادات الضريبية كنسبة من الناتج المحلي، وأن الاقتصاد الموازي يستنزف جزءًا كبيرًا من الموارد، فيما تستهدف الحزم التحفيزية لوزارة المالية دمج الاقتصاد غير الرسمي وتشجيع القطاع الخاص على الانضمام للاقتصاد الرسمي، مع العلم أن تحقيق زيادة ملموسة في نسبة الضرائب يحتاج وقتًا'.

وبالنسبة لتأثير الالتزام بالفوائض الأولية وتشديد السياسة النقدية على معدلات التضخم وأسعار الفائدة، أوضح عبدالعال أن 'هذا التأثير يظهر تدريجيًا مع تحسن الموارد واستقرار الأوضاع النقدية، وأن استمرار السياسة النقدية المتحفظة يسهم في احتواء الضغوط التضخمية'، لكنه شدد على 'ضرورة الحذر عند خفض أسعار الفائدة، وأن أي تراجع مستدام في التضخم سيتيح للبنوك إعادة تسعير الفائدة تدريجيًا، مع بقاء التحدي الأكبر في تحقيق التوازن بين كبح التضخم ودعم النشاط الاقتصادي'.

توقعات

وقال الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة إن 'التوافق بين لجنة صندوق النقد الدولي والمجموعة المصرية كان متوقعًا، وكذلك يتوقع أن يشهد الجنيه تحسنًا تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، خاصة مع زيادة المعروض من الدولار وتحسن بعض الموارد مع نهاية 2025،' مشيرًا إلى أن 'التحسن سيكون واضحًا خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2026'.

وأكد بدرة، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن 'تشديد السياسة النقدية يؤثر تدريجيًا على معدلات التضخم وأسعار الفائدة، وأن السياسة النقدية المتحفظة تسهم في احتواء الضغوط التضخمية، متوقعًا أن يصل معدل التضخم خلال الربع الأول من 2026 إلى نحو 10%، مع إمكانية انخفاض إضافي بنسبة 1-2% نتيجة السياسة النقدية التي ينوي البنك المركزي اتباعها'.

وأوضح أن 'هذه القرارات تراعي عددًا من العوامل الاقتصادية، مثل معدل البطالة ومستوى القوة الشرائية'، مؤكدًا أن 'تحسين القدرة الاستثمارية يحتاج إلى حوافز دون المساس بأسعار الفائدة لضمان استدامة النشاط الاقتصادي'.

وأشار إلى أن الدولة 'تسعى لإفساح المجال لدخول استثمارات جديدة، سواء عبر الطروحات الحكومية أو تشجيع الاستثمارات المباشرة للقطاع الخاص'، معربًا عن أمله في أن 'تسهم هذه الإجراءات في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد'.