عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة موقف توافر الاعتمادات المالية اللازمة لهيئة الشراء الموحد لتغطية عمليات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية. وحضر الاجتماع الدكتور/ خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور/ هشام ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والفريق/ أحمد الشاذلي مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون المالية، والدكتور/ عصام عمر، وكيل المحافظ المساعد بالبنك المركزي المصري، وعدد من المسئولين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ـ في بداية الاجتماع ـ الاهتمام البالغ الذي توليه الحكومة من خلاله جميع أجهزتها المعنية لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية في السوق المحلية، وإتاحة المزيد منها؛ سواء من خلال الإنتاج المحلي أو الاستيراد، وذلك بما يسهم في توافر مخزون آمن من تلك الأدوية والمستلزمات، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة توافر الاعتمادات المالية اللازمة لهيئة الشراء الموحد لتغطية عمليات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية من الشركات، وعدم تراكم المديونية، ومن ثم يأتي هذا الاجتماع وغيره؛ للمتابعة المستمرة مع الوزراء والمسئولين المعنيين.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى الجهود المبذولة لتوطين صناعة الأدوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع المتابعة الدقيقة لحركة الأدوية في السوق لضمان توافرها في المستشفيات الحكومية والصيدليات، مع الحرص على تعزيز الرقابة لضمان تلبية احتياجات المواطنين، وذلك في إطار التزام الدولة بتوفير رعاية صحية شاملة لجميع المواطنين، لافتا إلى دور هيئة الشراء الموحد في تعزيز استقرار القطاع الصحي بمصر، وضمان استدامة تقديم خدمات صحية عالية الجودة.

فيما أكد وزير المالية أن الحكومة تعمل ــ بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد ــ على تعزيز استقرار سلاسل التوريد للأدوية المختلفة، وتلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى التنسيق مع جميع الأطراف لحل الملفات العالقة وضمان عدم تراكم المديونيات.

وفي إطار ذلك، أشار الوزير إلى أن هناك آليات تمويل جديدة لدعم السيولة المالية لشركات الأدوية.

من جهته، أعرب الدكتور/ هشام ستيت عن تقديره للجهود المبذولة لدعم استدامة توريد الأدوية، مشيرًا إلى أن المنظومة الإلكترونية الجديدة للشراء الموحد تضمن عدم تراكم أي مديونيات للشركات المورّدة.

وأكد رئيس الهيئة أن الشركات التابعة للهيئة تمثل صروحًا استراتيجية كبرى وأذرعًا رئيسية للدولة في قطاع الدواء، مشددًا على أن تطوير هذه الكيانات يعد خطوة محورية لتعزيز جودة الخدمات الصحية ودعم الأمن الدوائي، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة الهادفة إلى تطوير القطاع الطبي كأحد أهم القطاعات الحيوية.

وفي ضوء ذلك، تم استعراض الجهود التي تبذلها هيئة الشراء الموحد لدعم تلك الكيانات، وتمكينها من الوصول إلى مصاف الشركات العالمية الرائدة في مجال توزيع الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية.

كما صرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش موقف توفير الاحتياجات المالية اللازمة لهيئة الشراء الموحد؛ لتغطية عمليات الشراء للمستلزمات الطبية والأدوية، وسداد مستحقات الشركات الموردة؛ سعيا لمواصلة تعزيز دورها في دعم استقرار القطاع الصحي المصري.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة مواصلة الجهود المختلفة لضمان توفير الاحتياجات المالية اللازمة لتغطية مختلف عمليات الشراء الخاصة بالمستلزمات الطبية والأدوية، وتعزيز قوة هيئة الشراء الموحد في أدائها للدور المنوط بها في هذا الشأن، وكذا حتى تتمكن من سداد مستحقات شركات الأدوية.