عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، لمتابعة الموقف الحالي لتنفيذ مشروعات الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، والتى أعدتها وزارة الإسكان، في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وقال وزير الإسكان، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن تبنت الدولة الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه، والتي بدأت كمرحلة أولى من عام 2017 بطاقة إجمالية 1.3 مليون م3/ يوم، والمرحلة الثانية مقسمة إلى 6 خطط خمسية حتى عام 2050، وترتكز على 4 محاور رئيسية (توفير الاحتياجات المائية لحل المشكلات الحالية والزيادة السكانية الطبيعية المستقبلية للمجتمعات السكانية القائمة - توفير الاحتياجات المائية البديلة لإيقاف نقل مياه الشرب السطحية إلى عدد من المحافظات الساحلية - توفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه السطحية «توسعات – محطات قائمة» - توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للتنمية العمرانية).

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن الدولة المصرية تسعى لنقل وتوطين التقنيات الحديثة لمحطات تحلية المياه والصناعات المغذية لها، وفي هذا السياق توجهت الدولة لفكرة الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ تلك المشروعات، وتذليل مختلف الصعاب في سبيل نجاح الشراكة، من أجل الإستفادة من قدرات القطاع الخاص سواء في الإدارة أو تصنيع مستلزمات التشغيل، وكذا نقل وتوطين التقنيات الحديثة، واستخدام الطاقة المتجددة في تشغيل محطات التحلية لتقليل تكلفة الإنتاج.