رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بقرار أحمد كجوك وزير المالية رقم 167 لسنة 2025 بتجديد العمل بقانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمُكلفين والذي يقضي بمد فترة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة 2 الفقرة الثانية/ 1 والمادة 6 من القانون رقم 5 لسنة 2025 لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من 13 مايو الحالي حتى 12 أغسطس 2025.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن قرار أحمد كجوك وزير المالية بتمديد مهلة التيسيرات الضريبية يعد انتصارًا للمشروعات الصغيرة وانحيازًا للعدالة الضريبية.

وأوضح 'عبد الغني'، أن القرار يعطي فرصة إضافية لشركات الاقتصاد الموازي للانضمام إلى المنظومة الرسمية دون محاسبة عن أي سنوات سابقة واعتبار تاريخ بداية النشاط هو تاريخ التسجيل في المنظومة الرسمية.

وقال 'مؤسس الجمعية'، إن ذلك يساهم في توفيق أوضاع الكثير من العاملين في الاقتصاد الموازي مما يحقق العدالة الضريبية ويزيد حصيلة مصلحة الضرائب فضلًا عن أنه يعطي الشركات فرصة النمو و التطور في ظل المنظومة الرسمية.

تسوية المنازعات

أشار المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إلى أن القرار يعطي أيضًا فرصة لتسوية المنازعات حول الملفات المفحوصة تقديريًا أو مستنديًا مع التجاوز عن مقابل التأخير وذلك يساعد في استقرار المراكز الضريبية للممولين والتخلص من نزاعات تعطل جزء كبير من الاستثمارات في صورة مخصصات مما يزيد معدلات السيولة ويضخ مبالغ كبيرة في شرايين الاقتصاد القومي.

وأعلن 'عبد الغني'، أن مجلس إدارة جمعية خبراء الضرائب المصرية عقد اجتماعًا عاجلًا بعد قرار وزير المالية وقرر مجلس الإدارة استمرار مبادرة مساعدة ألف شركة ناشئة على توفيق موقفها الضريبي مجانًا لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

وأوضح مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مبادرة مساعدة ألف شركة ناشئة مجانًا على توفيق موقفها الضريبي يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للجمعية والإيمان بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن الشركات الراغبة في الانضمام إلى المبادرة يمكنها التسجيل على الموقع الإلكتروني للجمعية أو عبر رسالة على رقم 01212777785 عبر تطبيق واتساب.