مباشر: أصدرت الحكومة الكويتية مرسومًا يتيح لها الاقتراض من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار وتتجاوز أصوله تريليون دولار، بهدف دعم المالية العامة في ظل الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الحرب الأميركية على إيران.

ويعدل المرسوم قانونًا صدر عام 1976 لتنظيم الصندوق، الذي أُنشئ كوعاء ادخاري للأجيال المقبلة والاستفادة منه في حالات محددة تتطلب تشريعًا جديدًا.

وبحسب المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية، يتعين سداد أي مبالغ تقترضها الحكومة من الصندوق عند تحقيق فائض في ميزانية الدولة، مع إعطاء أولوية للسداد، كما لا يجوز إسقاط القرض إلا بموجب تشريع جديد.

وسبق للكويت اللجوء إلى صندوق الأجيال القادمة للمرة الأولى خلال الغزو العراقي عام 1990، الذي استمر نحو سبعة أشهر، فيما ظلت عمليات السحب من الصندوق مرتبطة بالحصول على صلاحية تشريعية.

وتواجه المالية الكويتية ضغوطًا متزايدة نتيجة تداعيات الحرب، مع تراجع الصادرات بعد إغلاق مضيق هرمز وارتفاع عجز الموازنة خلال السنة المالية المنتهية في مارس.

وتشير توقعات نقلها استطلاع لـ«بلومبرغ» إلى إمكانية انكماش الاقتصاد الكويتي بنحو 7.9% خلال 2026، في وقت تستفيد فيه البلاد من أصولها المالية الكبيرة لتخفيف تداعيات الأزمة.