رصدت النيابة العامة قيام بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بإذاعة ونشر أخبار كاذبة بشأن التحقيقات الجارية في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “مدرسة سيدز”؛ إذ تضمنت شائعات مفادها أن وراء ارتكاب تلك الواقعة منظمات وجهات أجنبية حرَّضت المتهمين على ارتكاب تلك الأعمال المنافية للآداب بقصد إحداث خلل بالمجتمع المصري، ونشرها على شبكة الإنترنت المظلم (Dark Web) لتحقيق مكاسب مالية، وقد كان من شأن تلك الأخبار إثارة الذعر بين الناس وتكدير السلم العام.

وإذ وجه السيد المستشار النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين على إذاعة ونشر تلك الأخبار الكاذبة وتداولها، وتكليف الجهات المختصة بتتبع الحسابات والمواقع المسؤولة عنها؛ فقد باشرت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات، واستهلتها بتحديد أشخاص ناشري تلك الأخبار، واستجواب أحدهم، والذي تبين أنه من المحامين الحاضرين مع المجني عليهم في تحقيقات تلك القضية. كما أصدرت النيابة قرارًا بضبط وإحضار آخر، فتم ضبطه بدائرة محافظة الغربية تمهيدًا لاستجوابه. وجارٍ استكمال التحقيقات.

وتهيب النيابة العامة بجميع وسائل الإعلام والقائمين على صفحات التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الكاذبة أو تداولها، تجنبًا لتعريضهم للمساءلة القانونية.