كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على مسؤول رفيع في جهاز الأمن السيبراني الإسرائيلي خلال عملية نفذها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في مدينة لاس فيغاس، بعد الاشتباه في تورطه بمحاولة ترتيب لقاء جنسي مع فتاة قاصر، تبيّن لاحقًا أنها عميلة فيدرالية متخفية.

وذكرت القناة العبرية '12' أن الموقوف هو توم ألكسندروفيتش (38 عامًا)، ويشغل منصب رئيس قسم الحماية التكنولوجية في هيئة الأمن السيبراني الوطني الإسرائيلي، وهو أحد أبرز المتخصصين في أمن المعلومات بإسرائيل. 

وأوضحت القناة أن عملية الاعتقال جرت في أغسطس الماضي أثناء وجوده في الولايات المتحدة للمشاركة في مؤتمر دولي للأمن السيبراني، قبل أن يُدرج اسمه ضمن قائمة المطلوبين في تحقيق أميركي موسّع يتعلق بجرائم الاستغلال الجنسي للقُصّر عبر الإنترنت.

ووفقًا للائحة الاتهام الأمريكية، استخدم ألكسندروفيتش تطبيق تعارف يُعرف باسم 'Pure' للتواصل مع فتاة تُدعى “أبريل”، التي كانت في الحقيقة عنصرًا من الـ'FBI'. وقد واصل التواصل معها عبر تطبيق “واتساب”، رغم أنها ذكرت أكثر من مرة أنها في الخامسة عشرة من عمرها وتعيش مع والدها. ورغم ذلك، وافق المسؤول الإسرائيلي على اللقاء وأكد أنه سيحضر الواقي الذكري، وهو ما وثقته السلطات الأميركية ضمن أدلة الادعاء.

وألقت فرق المراقبة القبض عليه أثناء توجهه إلى موقع اللقاء المزعوم، قبل أن يُفرج عنه لاحقًا بكفالة مالية قدرها 10 آلاف دولار، دون فرض قيود على سفره، ما سمح له بالعودة إلى إسرائيل فور انتهاء التحقيق الأولي. ولم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية من الحكومة الإسرائيلية أو هيئة الأمن السيبراني، وسط صمت لافت في الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية حيال الفضيحة.

وتسببت الحادثة في جدل واسع داخل إسرائيل، إذ تساءلت وسائل الإعلام العبرية عن مدى التبعات الأمنية المترتبة على توقيف شخصية تمتلك اطلاعًا على ملفات حساسة في مجال الأمن السيبراني، خاصة في ظل التعاون الاستخباراتي الوثيق بين تل أبيب وواشنطن. 

كما أثارت القضية مخاوف من اختراق أمني محتمل أو تسريب معلومات خلال التحقيقات الأميركية، ما دفع بعض الخبراء للمطالبة بفتح تحقيق داخلي مستقل في إسرائيل لتقييم حجم المخاطر وتداعيات الحادثة على العلاقات بين البلدين.

وفي السياق ذاته، رأى مراقبون أن هذه الواقعة تُعد حرجًا دبلوماسيًا بالغًا لإسرائيل، لاسيما أنها تتزامن مع تزايد الانتقادات الدولية لسلوك مسؤوليها في مجالات الأمن والتكنولوجيا والاستخبارات. 

ويعتقد محللون أن واشنطن قد تستغل هذه القضية لإعادة تقييم مستويات التبادل المعلوماتي السيبراني مع تل أبيب، خشية تأثير مثل هذه الفضائح على الثقة المتبادلة بين الأجهزة الأمنية للطرفين.