أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الخلاف الفقهي في الإسلام نعمة لا نقمة، مشيرًا إلى أنه حتميّ الوقوع لحِكمةٍ أرادها الله تعالى في تشريعه، إذ إن اختلاف الأدلة وتعدد أوجه الدلالة في النصوص يجعل من المستحيل أن تُحسم كل المسائل بقولٍ واحدٍ قطعي.

وأوضح في تصريح له، أن هذا الخلاف يمثل سعة ورحمة بالأمة، وينبغي أن يُستثمر لصالح الإنسان لا أن يتحول إلى عبءٍ أو وسيلةٍ للتنازع والفرقة، مؤكدًا أن الله تعالى لو أراد حسم كل المسائل بنصوص قطعية لما وُجد مجال للاجتهاد، لكنَّه سبحانه فتح باب الاختلاف ليبقى مجال التفكير والإبداع مفتوحًا أمام العلماء في كل زمان ومكان.

وأشار الدكتور شوقي علام إلى أن من أخطر مظاهر سوء التعامل مع الخلاف الفقهي هو إصرار البعض على إلزام الناس برأيٍ واحدٍ في مسائل فرعية أو موسمية، كطريقة أداء الصلاة أو بعض الهيئات التعبدية، بل وصل الأمر ببعضهم إلى تكفير أو تبديع من يخالفه، وهو أمر خطير يخالف منهج العلماء الراسخين الذين قالوا: 'قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب'.

ما حكم إخراج الزكاة بناء على التقويم الميلادي وبيان كيفية ذلك؟حكم تأخير صلاة الفريضة لعدم الاغتسال من الجنابة .. الموقف الشرعي

وأضاف أن العلماء، وعلى رأسهم الإمام السيوطي والإمام الغزالي، شددوا على أن الإنكار لا يجوز إلا في الأمور التي أُجمع على تحريمها، أما المختلف فيه بين العلماء فلا يجوز أن يُعتبر منكرًا، لأن هذا الاختلاف نفسه من مظاهر سعة الشريعة ورحمتها بالناس.

وبيَّن مفتي الديار السابق، أن من صور الاستفادة من هذا الخلاف أن تستفيد السلطة التشريعية منه في سنّ القوانين، بحيث تُقر ما هو ثابت قطعيّ الدلالة كتحريم القتل والسرقة والفساد، وتستفيد من مساحة الاجتهاد الفقهي في القضايا المتغيرة، فتختار من بين الأقوال الفقهية المعتمدة ما يحقق مصلحة المجتمع في زمانه وظروفه.

وأكد أن المشرع المصري أحسن صنعًا حين جعل في الدستور نصًّا على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، لأن دائرة المبادئ تعني القطعيات التي لا يجوز مخالفتها، بينما تبقى مساحة الاجتهاد مفتوحة أمام التطوير والتجديد، وهو ما يعكس حكمة الإسلام في الجمع بين الثبات والمرونة.