مع انطلاق دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، تتصدر ملفات الإسكان والتصالح في مخالفات البناء وتنظيم السوق العقاري أجندة لجنة الإسكان، وسط مطالب بتيسيرات حقيقية للمواطنين وتشريعات أكثر تنظيمًا للقطاع.

قانون لتنظيم سوق العقار في مصر

في هذا السياق كشف النائب حسام حسن الخشت، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أهم الملفات المطروحة على طاولة اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني المقبل، موضحا أن قانون التصالح وتعديلاته التي تتحدث عنها الحكومة يأتي في مقدمة هذه الملفات.

النائب حازم الجندي: منتدى مصر 2026 يفتح آفاقًا جديدة للحوار حول أولويات المرحلة المقبلة

النائب مختار همام: منتدى مصر 2026 منصة وطنية مهمة لتعزيز الحوار وطرح رؤى المواطنين والخبراء

الملفات المطروحة على طاولة لجنة الإسكان بمجلس النواب

وأكد الخشت في تصريحات خاصة لـ'الرئيس نيوز' أن المطلوب ألا تقتصر تعديلات قانون التصالح على الإجراءات فقط، وإنما تتضمن تيسيرات حقيقية للمواطنين، خاصة أن مشكلات القانون جرى التعامل معها أكثر من مرة، دون الوصول إلى النتائج المطلوبة، قائلا: «إحنا طول الوقت في موضوع التصالح عمالين نعالج مشكلات، وفي الآخر الناس ما بتتصالحش، الناس فقدت الثقة في هذا القانون».

وأشار عضو لجنة الإسكان إلى أن الملف الثاني يتمثل في إعداد قانون لتنظيم سوق العقار في مصر، موضحا أن الأمر لا يقتصر على قانون اتحاد المطورين العقاريين، كما تتحدث الوزارة، وإنما يشمل تنظيم السوق بشكل أوسع، على أن يكون المطورون العقاريون جزءا منه، لافتا إلى أن هناك مشروع قانون تم إعداده في هذا الشأن.

وأضاف أن قانون البناء الموحد وقيود الارتفاع من الملفات التي تحتاج إلى إعادة نظر، مؤكدا أن هذه القضايا تمثل أبرز الملفات التي يرى ضرورة مناقشتها داخل لجنة الإسكان خلال دور الانعقاد المقبل.

سؤال برلماني بشأن شكاوى أولياء الأمور من صعوبة وكثافة مناهج المرحلة الابتدائية وارتفاع الأعباء الدراسية والتقييمات

النائب محمد الجندي: غياب معايير موحدة للجودة يضعف قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميًا

التصالح في مخالفات البناء

كما أكدت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك استعدادات كبيرة لاستقبال دور الانعقاد التشريعي الجديد، مشددة على أن الأجندة البرلمانية حافلة بالملفات والقضايا المهمة التي تهم الشارع والمواطن المصري وحياته بشكل مباشر، وفي مقدمتها قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي يمثل أولوية قصوى لحل أزمة ملايين الأسر المصرية العالقة في هذا الملف منذ سنوات.

وقالت الصبان في بيان لها، اليوم، إن لجنة الإسكان تضع على طاولة عملها حزمة من التعديلات التشريعية الهادفة إلى تبسيط إجراءات التصالح، وتوسيع نطاق الحالات المشمولة، مع ضمان سرعة البت في الطلبات المتراكمة، مشيرة إلى أن هناك تنسيق مكثف مع الحكومة من أجل مشروع قانون يرفع شعار مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.

وأضافت عضو مجلس النواب أن أجندة المجلس ستمتد لتشمل ملفات اقتصادية واجتماعية وتشريعية حيوية، من بينها قوانين الأسرة والمحليات، وقطاعي التعليم والصحة، مؤكدة أن هذه الملفات تمثل العمود الفقري لأي خطة تنمية شاملة، وأن البرلمان عازم على إصدار تشريعات تدعم المواطن وتحسن جودة الخدمات المقدمة له.

وشددت الصبان على أن الدور التشريعي القادم سيشهد نقاشات موسعة حول القوانين المنظمة للسوق العقاري، وحماية المستثمرين، وتنظيم مشروعات المدن الجديدة، بما يعزز الثقة في القطاع العقاري كأحد محركات النمو الاقتصادي، وذلك في إطار رؤية الدولة لبناء اقتصاد متنوع قادر على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

ولفتت إلى أن البرلمان سيعمل بكل جهد لإصدار تشريعات تحقق العدالة الاجتماعية، وتدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتضمن استقرار المجتمع المصري، وعلى رأسها ملفات التعليم والصحة والملفات الاقتصادية المختلفة، لأن البرلمان في النهاية هو صوت الشعب وضميره الحي.