أشادت الدكتورة سوزي سمير، عضو مجلس الشيوخ، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن باقي مدة العقوبة لعدد من المحكوم عليهم، بعد اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة، مؤكدة أن القرار جاء استجابة لمناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان، ويعكس بوضوح اهتمام القيادة السياسية بالحالة الحقوقية في مصر وتكامل مساراتها.

وأكدت الدكتورة سوزي، في بيان لها، أن العفو الرئاسي يمثل ترجمة حقيقية للإرادة السياسية الوطنية الخالصة، التي يحرص من خلالها الرئيس السيسي على تعزيز مبادئ العدالة الإنسانية، وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون وإعلاء روح التسامح والمصالحة المجتمعية.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي في سياق نهج مستمر تتبناه الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، لتعزيز ملف حقوق الإنسان، استنادًا إلى الدستور والاتفاقيات الدولية، وبما يواكب رؤية الدولة لبناء جمهورية جديدة تقوم على احترام الحقوق والحريات ودعم مبادئ المواطنة والكرامة الإنسانية.

ودعت عضو مجلس الشيوخ إلى استمرار هذا التوجه البنّاء، مؤكدة أن مثل هذه القرارات تمثل رسائل إيجابية للمجتمع، وتفتح آفاقا جديدة أمام من شملهم العفو للاندماج والمشاركة الفاعلة في بناء الوطن.