أكد النائب محمد شبانة، عضو مجلس الشيوخ، أن احتفاظ المجلس القومى لحقوق الإنسان على التصنيف الدولى بالفئة 'أ' للمرة الثانية يمثل إنجازا نوعيا واعترافا دوليا بمصداقية الجهود المصرية في تعزيز منظومة حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن هذا التصنيف يعكس حجم التطور الكبير الذي شهدته الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة في مجال الحقوق والحريات العامة.

وأضاف شبانة أن هذا النجاح يعد ثمرة مباشرة للإصلاحات الشاملة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى في ملف حقوق الإنسان، وتمكين المرأة والشباب، ودعم الحريات العامة، مؤكداً أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو بناء الجمهورية الجديدة القائمة على احترام الكرامة الإنسانية وصون الحقوق الأساسية لكل مواطن.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن تصنيف المجلس القومى لحقوق الإنسان بالفئة 'أ' من قبل التحالف العالمى للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، هو شهادة دولية على التزام مصر بالمعايير العالمية في هذا المجال، ويعكس استقلالية المجلس وفاعليته في أداء دوره الرقابى والتوعوى، بما يعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية فى دعم وتعزيز حقوق الإنسان.

وأشار النائب محمد شبانة إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي ترتكز على تمكين المواطن وتحقيق المساواة ونشر ثقافة الحقوق والواجبات، موضحا أن الحوار الوطنى ومبادرات الدولة في هذا السياق تجسد الإرادة السياسية الحقيقية لبناء مجتمع أكثر وعياً وعدالة.

واختتم شبانة تصريحاته بالتأكيد على أن هذا التصنيف الدولي يحمل رسالة واضحة للعالم مفادها أن مصر ماضية بثبات في مسار الإصلاح الشامل، وأنها تضع الإنسان فى قلب عملية التنمية، بما يحقق الاستقرار والتنمية المستدامة، ويبني مستقبلاً يليق بالمواطن المصرى.