أعلنت الهيئة العربية للتصنيع، عن طرح مجموعة من السيارات الكهربائية والهجينة او الهايبرد التي تعمل بالطاقة 'الكهربائية والبنزين'، وهي تجمع بين محرك احتراق داخلي يعمل بالبنزين ومحرك كهربائي، مما يوفر مرونة في القيادة وكفاءة استهلاك وقود أعلى مقارنة بسيارات البنزين التقليدية العادية.

وتأتي هذه الخطوة الهامة في إطار خطة الهيئة الطموحة لاستغلال فائض الطاقة الإنتاجية في الصناعات العسكرية لخدمة السوق المدني، وذلك خلال مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع.

ويشمل الطرازات الجديدة للسيارة عدة فئات من السيارات، من بينها سيارة 'دبل كابينة' صغيرة، وأخرى تشبه الطرازات الجيب ولكن بحجم أصغر، إلى جانب موديلات متنوعة تلائم احتياجات السوق المصري.

ويهدف المشروع إلى تقديم حلول نقل موفرة وصديقة للبيئة بأسعار تنافسية، مع التركيز على دعم الصناعة الوطنية وتعزيز التكنولوجيا المحلية، ومواكبة التحديثات العالمية في مجال صناعة السيارات الكهربائية.

وسيتم تصنيع بطاريات السيارات بالكامل داخل مصنع قادر، في خطوة لتوطين صناعة المكونات الحيوية، على أن تتراوح قدرات المحركات الكهربائية بين 5 إلى 15 كيلو وات، بما يتماشى مع متطلبات الإدارة العامة للمرور.

ستتراوح سرعة السيارات الجديدة بين 45 و85 كم/ساعة، ويصل مدى السير بالشحنة الواحدة من 200 إلى 300 كيلومتر، وهو ما يجعلها مناسبة للاستخدامات اليومية في المدن والتجمعات السكنية.

كشف اللواء الدكتور عمرو عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة، عن الهدف الرئيسي هو تقديم حلول نقل موفرة وصديقة للبيئة بأسعار تنافسية، من خلال طرح سيارات كهربائية.

وأكد رئيس مصنع قادر، أن الهيئة العربية للتصنيع تسعى إلى أن تصبح هذه السيارات خيارًا اقتصاديًا ومستدامًا للمستهلك المصري، مع الحفاظ على الجودة والمتانة، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعة الوطنية في مجال المركبات الكهربائية.

ومن جانبها قالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تصنيع السيارة الكهربائية فى مصر سيوفر لنا على الأقل 50 ألف جنيه قيمة الجمارك التى يتم فرضها على السيارات المستوردة من الخارج، مما يساهم فى زيادة أسعار السيارات.

وأضافت متى لـ'صدى البلد أننا تعدينا الـ 100 مليون مواطن، وأصبحنا فى حاجة إلى تصنيع السيارات محليا، مؤكدة أننا لدينا من الأيدى العاملة القادرة على تحقيق ذلك.