أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن الضوابط التى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات استعدادًا لانتخابات مجلس النواب 2025، ضمانة حقيقية لضبط إيقاع العملية الانتخابية وتحقيق أعلى درجات الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين دون تمييز، لافتًا إلى أن تخصيص الهيئة لجانًا لرصد ومتابعة الأوضاع بجميع محافظات الجمهورية للتأكد من التزام المرشحين بضوابط الدعاية الانتخابية التى أقرتها، يعد من أهم أدوات ضبط المشهد الانتخابى، بما يتسق مع قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2025، و مدونة السلوك الانتخابي.

وأضاف 'عمار'، أن هذه الضوابط تعكس إرادة الدولة المصرية فى إدارة استحقاق انتخابى نزيه يليق بمكانة مصر السياسية، ويؤكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وتعمل وفق معايير دقيقة لترسيخ مبدأ العدالة والمساواة فى المنافسة، لاسيما أن انتخابات مجلس النواب المقبلة تحظى بأهمية خاصة فى المشهد السياسى المصرى، كونها تأتى فى مرحلة دقيقة تتطلب برلمانًا قادرًا على استكمال مسيرة الإصلاح السياسى والتشريعى ودعم جهود الدولة فى التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تخصيص الهيئة لجانًا أيضا لرصد مخالفات الدعاية الانتخابية فى كل محافظة، يأتى لضمان التطبيق الكامل للضوابط المنظمة للعملية الانتخابية، بما يشمل مراجعة مصادر التمويل وحسابات الدعاية الانتخابية وتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التى يتلقاها المرشح أو القائمة، بما يكفل نزاهة التمويل وعدالة المنافسة، ويضمن خروج هذا الاستحقاق فى صورة مشرفة تعكس تطور التجربة الديمقراطية المصرية، على غرار ما تحقق فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وأوضح النائب حسن عمار، أن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بإلزام المرشحين بتقديم فواتير معتمدة بتكلفة الدعاية، وتوقيع عقوبات قد تصل إلى الإحالة للنيابة العامة حال ارتكاب مخالفات جسيمة، تمثل ضمانة حقيقية لترسيخ مبدأ سيادة القانون وتعزز من ثقة المواطن فى العملية الديمقراطية ومؤسساتها، داعيًا جميع القوى والأحزاب السياسية إلى احترام القواعد المنظمة للمنافسة، وخوض الانتخابات فى إطار من المسؤولية الوطنية والالتزام بروح التنافس الشريف، دعمًا لمسيرة الدولة فى تعزيز الحياة السياسية.