علمت جريدة 'العمق' من مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية أوفدت لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى كلميم، للقيام بمهام تفتيشية عقب بيان صادر عن مجلس جماعة كلميم الذي تحدث عن 'بلوكاج تنموي' تعاني منه المدينة بسبب إخلال عدد من الشركاء بالتزاماتهم.

ووفق المصادر ذاتها، باشرت اللجنة المركزية التي حلت اليوم الخميس بكلميم عملها بالاستماع إلى والي جهة كلميم وادنون وعدد من المسؤولين، قبل الانتقال إلى مقر جماعة كلميم للاستماع إلى رئيس الجماعة وأعضائها والاطلاع على كافة الملفات الإدارية والتدبيرية في إطار مهامها الرقابية.

يأتي ذلك في سياق البيان الصادر عن مكونات مجلس جماعة كلميم عقب الجلسة الأولى للدورة العادية لشهر أكتوبر 2025، والذي وجه انتقادات لاذعة لما وصفه بـ'التعثر غير المبرر' الذي يطبع مختلف البرامج والمشاريع التنموية بالمدينة.

البيان الذي اطلعت عليه 'العمق'، أشار إلى غياب إرادة حقيقية من قبل بعض الشركاء لتنزيل الاتفاقيات المبرمة، محذرا من أن مصير الجيل الجديد من المشاريع بات 'حبيس الأوراق'، وهو ما يتناقض جذريا مع التوجه الملكي الذي يؤكد على ضرورة ترسيخ ثقافة النتائج وتغيير العقليات.

واعتبر المجلس أن المدينة، بصفتها عاصمة الجهة ومركزا إداريا وتنمويا، تعاني من شلل واضح في تفعيل لجان القيادة والتتبع، التي أوكلت لها مهمة تجاوز الإكراهات وتسريع وتيرة الإنجاز. وأشار البيان إلى أن تجميد عمل اللجان منذ توقيع الاتفاقيات يمثل إشكالاً بنيوياً يؤثر على مصداقية هذه الآليات وجدوى التنصيص عليها.

كما اعتبر المجلس أن بعض القطاعات تتعامل مع ملفات حيوية بطريقة 'تلكؤ مريب'، لا سيما مشاريع تأهيل المدينة العتيقة، والمجزرة العصرية، وكلية الطب والصيدلة، والمركز الاستشفائي الجامعي، وغيرها من المشاريع التي تعتبر رافعة حقيقية للتنمية، لكنها تعاني من بطء غير مبرر في التنفيذ.

ومن أبرز ما أشار إليه البيان، التراجع عن مشروع إحداث جامعة بمنطقة الرك الأصفر، الذي يعود الاتفاق حوله إلى سنة 2009، وصادق عليه المجلس في دورات رسمية، وتم تخصيص وعاء عقاري له بمساحة 30 هكتاراً، بالإضافة إلى التنصيص عليه في تصميم التهيئة لمدينة كلميم سنة 2018. ويعتبر هذا التراجع مؤشراً على تغييبا ممنهجاً للجماعة في بلورة التصورات الأولية والنهائية للمشاريع الترابية.

كما لفت البيان إلى ما اعتبره سلوكا يسيء إلى الديمقراطية التمثيلية، من خلال تغييب أعضاء المجلس عن الأنشطة الرسمية ذات الصلة بالشأن المحلي، رغم وضعهم القانوني كممثلين للساكنة. وأكد المجلس رفضه القاطع لتحميل الجماعة مسؤولية إخلالات تقع على عاتق قطاعات أخرى، مثل إعادة الطرق إلى حالتها الأصلية بعد أشغال الربط أو الإصلاحات.