كتب- نشأت علي:

قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن اللجنة تتابع بشكل مستمر مع وزير الزراعة علاء فاروق، إجراءات مواجهة أزمة الأسمدة.

وأضاف 'الجبلي'، في بيان السبت، أن الدولة اتخذت إجراءات لضمان استمرار عمل مصانع الأسمدة من خلال توفير الغاز الطبيعي اللازم للمصانع وتلبية الاحتياجات المحلية في المقام الأول.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن اللجنة تقوم بالمتابعة المستمرة مع المزارعين والمسئولين للتأكد من توافر الأسمدة بالجمعيات والعمل على تذليل أي معوقات في سلسلة التوزيع على المزارعين.

وأشار إلى أن مجلس الشيوخ سبق وناقش الدراسة المقدمة منه في دور الانعقاد الماضي، بشأن اقتصاديات صناعة الأسمدة، والتي تضمنت عددًا من التوصيات وافق عليها المجلس وأحالها للحكومة، وكان من بينها ترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية والتوجه نحو إنتاج واستهلاك الأسمدة المركبة لتقليل الفاقد من الأسمدة وتحقيق إنتاجية أكبر في المحصول بجودة عالية.

كما شملت التوصيات التسعير العادل لمُدخلات صناعة الأسمدة من الغاز الطبيعي والكهرباء، ووضع استراتيجية واضحة لكميات الغاز المُستخدمة في صناعة الأسمدة حتى عام 2030، بهدف تطوير صناعة الأسمدة وتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي، مع دراسة إمكانية تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي.

وتابع: من التوصيات أيضًا، العمل على سرعة الانتهاء من منظومة الحيازة الإلكترونية (كارت الفلاح الذكي)، وضرورة توفير الأسمدة للمزارعين بالكميات المناسبة في الأوقات المناسبة، وذلك من خلال وضع استراتيجية يتم من خلالها تقدير الاحتياجات السمادية الفعلية للزراعة المصرية للفترة المقبلة.

وأكد 'الجبلي'، أهمية تنفيذ تلك التوصيات، مع إعادة النظر في تشكيل المجلس الأعلى للأسمدة، في ظل مشروعات التوسع الزراعي التي تشهدها البلاد حاليًا ومتوقع زيادتها، مشيرًا إلى المجلس كان يضم الجهات المعنية بمنظومة الأسمدة مثل البنك الزراعي والوزارة والجمعيات وغيرها من الجهات المعنية.