الموقف الإسرائيلي-الأمريكي تجاه تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مليء بالتناقضات، فإسرائيل تناور وتماطل، رغم جهود مصر ورعاة التفاوض حول المرحلة الثانية، بينما تتضارب تصريحات إدارة الرئيس دونالد ترامب. وفي الكواليس، تتشابك الحسابات الأمنية والسياسية على الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

تتعمد إسرائيل تمديدَ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، ويتلكأ رئيس حكومتها، بنيامين نتنياهو، في التعاطي مع المرحلة الثانية، بعدما منع سفر وفد التفاوض الإسرائيلي، واستعاض عنه بإرسال وفد آخر غيرِ معني بالملف، فيما يسود اعتقاد بأن المرحلة الثانية غير ممكنة دون تفكيك الحكومة الحالية.

بدأ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل في 19 يناير الماضي، وتستمر مرحلته الأولى لمدة 42 يومًا، يتم خلالها تبادلُ أسرى وإدخالُ مساعدات إنسانية، وكان يُفترض أن تبدأ المرحلة الثانية في الثالث من فبراير الجاري، قبل بدء المناورة التي قام بها نتنياهو، خاصة في ملف الأسرى.

وحتى فبراير الجاري، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية حوالي 10 آلاف أسير، بينهم 3، 369 معتقلًا إداريًّا، و365 طفلًا، و15 أسيرة. ومنذ عملية «طوفان الأقصى» في أكتوبر 2023، أسرتِ الفصائل الفلسطينية حوالي 250 إسرائيليًّا من رجال ونساء وأطفال، تم الإفراجُ عن معظمهم.

تصريحات متناقضة

شكَّلت تصريحات ترامب حول ملف الأسرى تحولًا في استراتيچية واشنطن، حيث انتقلت من التصعيد إلى التهدئة. حاول، عبر تشدده، تقديم نفسه كقائد قادر على فرض حلول سريعة، وإعادة أمريكا كلاعب مركزي في القضايا الدولية، لا سيما القضية الفلسطينية، بما يتماشى مع رؤية اليمين الإسرائيلي المتشدد.

عاد ترامب إلى التهدئة نتيجة الاصطفاف النسبي إقليميًّا وعالميًّا، مما دفعه إلى إعادة النظر في خطابه الشعبوي. كما خففت واشنطن لهجتَها تجاه مخطط التهجير القسري للفلسطينيين، ضمن استراتيچية «الهجوم والتراجع»، حتى تمنح إسرائيل فرصةَ فرض شروطها تدريجيًّا، دون التزامها بباقي مراحل «الاتفاق».

في المقابل، يواصل نتنياهو لهجتَه المتناقضة، عبر طرح مقترحات لترحيل الفلسطينيين من غزة، بزعم أنهم «عبء ديموغرافي»، متجاهلًا حقوقَهم القومية والإنسانية، ومستهدفًا عرقلةَ أي تسوية سياسية، والإبقاءَ على الخيار العسكري لإعادة رسم الخريطة السكانية في القطاع، بدعمٍ من الأوساط المتطرفة في إسرائيل والغرب الأمريكي-الأوروبي.

يدرك نتنياهو أن أيَّ حديث عن تسوية أو رفع الحصار سيحِدُّ من قدرة إسرائيل على فرض سياستها، لذا يستغل أزمة الأسرى للترويج لفكرة «التهجير الطوعي» كإجراء إنساني، بهدف الالتفاف على الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية، وتأجيل محاسبته وأركان إدارته المتورطين في جرائم حرب.

يسعى نتنياهو أيضًا لإطالة عمر الأزمة لتعزيز موقفه التفاوضي، معوّلًا على تحقيق اختراقات عسكرية في غزة والضفة الغربية، أو فرض واقع جديد يجبر المجتمع الدولي على التعامل وفق شروط إسرائيل، مع الاستفادة من الفوضى الإقليمية، دون تقديم أي حلول سياسية دائمة، أو حتى الالتزام بمراحل «اتفاق غزة».

أزمة «التنازلات»

تركز المرحلة الثانية من «اتفاق غزة» على إدراج أسماء قادة ميدانيين وسياسيين من الفصائل في السجون الإسرائيلية، حتى يتمَّ الإفراجُ عنهم مقابل عسكريين وأمنيين إسرائيليين. لذا، يتعمد نتنياهو تمديدَ المرحلة الأولى من الاتفاق، لتعظيم المكاسب الأمنية الإسرائيلية وتجنُّب أي خطوات قد تُفسَّر كإنجاز للمقاومة الفلسطينية.

تتمسك المقاومة بإدراج: مروان البرغوثي، عبد الله البرغوثي، إبراهيم حامد، حسن سلامة، أحمد سعدات وغيرهم على قوائم التبادل، وتثير هذه الأسماء أزمةً داخليةً في إسرائيل، خاصة بين الأوساط اليمينية المتشددة، لذا يفضل نتنياهو إبقاءَ الوضع في حالة تمديد مفتوحة.

يسعى نتنياهو لإرضاء اليمين المتطرف وحمايةِ حكومته من الانهيار، خاصة بعد انسحاب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وضغوط وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الرافض لأي تنازلات، مع ممارسة الضغط على الجانب الفلسطيني، من خلال طرح «مرحلة انتقالية» بين تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية للاتفاق.

مراوغة إسرائيلية

يتعمد نتنياهو تحقيق أهداف رئيسية عبر الإبقاء على الغموض بشأن وقف الحرب، تتمثل في: تجنُّبِ الالتزام بتفاهمات طويلة الأجل، الاستفادةِ من أوضاع تسمح له بالمراوغة الدبلوماسية، استمرارِ العمليات العسكرية النوعية لمواصلة الضغط على المقاومة ومنعها من إعادة ترتيب صفوفها أو رفع كفاءتها القتالية والتسليحية، وتقويضِ قدراتها العسكرية.

تركز إسرائيل على استهدافِ شبكة الأنفاق باعتبارها عصبَ البنية الدفاعية للمقاومة، وضربِ منشآت تصنيع الصواريخ المحلية، كما يعمل جيش الاحتلال على إعادة رسم الحدود الأمنية عبر إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود، وهو مشروع تحدث عنه نتنياهو مرارًا كإجراء ضروري لـ«منع التهديدات»!

يحاول نتنياهو استنزافَ المقاومة سياسيًّا وعسكريًّا عبر: اختبارِ قدرتها على الصمود تحت الضغط الشامل (العمليات العسكرية المتفرقة والتوغل المحدود) لتضييق المساحات الآمنة أمام مقاتليها، إجبارِها على إعادة التمركز في ظروف معقدة، ورصدِ ردود فعلها ومدى استعدادها لتقديم تنازلات قبل المرحلة الثانية من «الاتفاق».

لا يكتفي نتنياهو بمحاولات إضعاف المقاومة، بل يسعى أيضًا إلى إعادة ترتيب المشهد السياسي في غزة بشكل أوسع، عبر خلق قوى محلية يمكن أن تشكل بديلًا سياسيًّا أو إداريًّا للمقاومة لاحقًا، وتمكين بعض منظمات وشركات دولية من لعب دور أكبر في إدارة شؤون الفلسطينيين، لفرض إدارة مرتبطة بإسرائيل.

خلافات أمنية

تنقسم المنظومة الأمنية الإسرائيلية إلى تيارين: تيار يضم جهازَ الأمن الداخلي (الشاباك) وبعضَ قادة الجيش، ويدعم استعادة الأسرى أحياءً بأي ثمن، لاحتواء الضغط الشعبي الداخلي.. تيار آخر، يقوده الموساد واليمين المتطرف في الحكومة والكنيست، يرفض تقديم تنازلات تعزز شرعية المقاومة، ويدعم مواصلة الحرب حتى «النصر الحاسم»!

هذا الانقسام يعكس صراعًا أوسعَ حول الهوية الاستراتيچية لإسرائيل وآليات صنع القرار، حيث يرى جهاز الشاباك أن استمرارَ الحرب يُغذي التطرف ويهدد الأمن الإسرائيلي على المدى الطويل، بينما يرى الموساد أن وقفَ القتال سيمنح المقاومة الفلسطينية فرصةً لإعادة بناء قدراتها ومواصلة خططها.

ومع ذلك، يواجه الوفد الإسرائيلي المفاوِض، بقيادة رئيس الموساد دافيد بارنيع، ضغوطًا كبيرة، تتبلور في: مخاطر وفاة المزيد من الأسرى في غزة، ردودَ الفعل في الداخل الإسرائيلي، رفضَ تقديم تنازلات قد تضر بصورة الحكومة، عقباتٍ يفرضها القضاء الإسرائيلي على الإفراج عن فلسطينيين، إلى جانب ضغوط اليمين المتطرف.

يلعب المستوطنون دورًا واضحًا كقوة ضغط داخل المنظومة الأمنية، رافضين أيَّ اتفاق يؤدي لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين من الضفة الغربية، خشية تعزيزِ المقاومة، والحدِّ من اتساع الاستيطان.. لكنَّ تيارًا رسميًّا يحذر من «مخاطر» قد تؤثر على صورة الجيش، وتفتح الباب أمام جولات جديدة من القتال تهدد المكاسب العسكرية.

المقاومة تخطط

في المقابل، تسعى المقاومة إلى تحقيق مكاسبَ استراتيچيةٍ تتجاوز مجردَ تبادل الأسرى، إلى تغيير المعادلة السياسية والعسكرية لصالحها، سواء على المستوى الفلسطيني الداخلي أو في المواجهة مع إسرائيل، من خلال الإصرار على الإفراج عن كبار الأسرى، باعتبارهم رموزًا للشرعية النضالية الفلسطينية، وضمانةً لتثبيت وقف إطلاق النار.

تتمسك المقاومة أيضًا بإعادة الإعمار ورفع الحصار، رغم إدراكها أن هذه المطالب ستواجِه رفضًا إسرائيليًّا شديدًا، لكنها تراهن على الضغوط الدولية والانقسامات داخل إسرائيل لإجبارها على تقديم تنازلات، خاصة مع تزايد التوتر بين معسكر نتنياهو وقيادات عسكرية وأمنية ترى أن استمرار الحرب يُعرِّض إسرائيل لمخاطر غير محسوبة.

تتبنى المقاومة استراتيچيةَ التفاوض طويلَ الأمد لاستنزاف الموقف الإسرائيلي داخليًّا، وتعزيزِ الضغوط على الحكومة من قِبل عائلات الأسرى الإسرائيليين المطالبين بإنهاء الأزمة. وتستغل المقاومة البُعدَ الإنساني كورقة ضغط عبر تسريب صور ومعلومات عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، بهدف تحريك الرأي العام الإسرائيلي والدولي.

وتراهن أيضًا على تحالفات إقليمية لضمان الدعم السياسي والمالي اللازم لاستمرار صمودها، رغم إدراكها هشاشةَ هذه التحالفات وإمكانية تعرُّضها لضغوط قد تدفعها إلى تقديم تنازلات، مما يجعل المرحلةَ الثانيةَ من المفاوضات أشبهَ بحقل ألغام، نتيجة ملفات شديدة التعقيد ميدانيًّا، وسياسيًّا.

مصير الاتفاق

يبقى تنفيذ باقي مراحل «اتفاق غزة» متأرجحًا بين النجاح والفشل، نتيجة توازنات داخلية حساسة في إسرائيل والجانب الفلسطيني، ورغم تحركات الوسطاء الضامنين للاتفاق، مصر وقطر والولايات المتحدة، فإن حسابات البقاء السياسي لنتنياهو باتت تتفوق على اعتبارات الأمن القومي والمصالح الاستراتيچية.

تحاول إسرائيل فرضَ شروطها عبر المماطلة والضغط العسكري، بينما تسعى المقاومة إلى انتزاع مكاسب استراتيچية. ومع غياب إرادة دولية حقيقية لفرض حل عادل، تبدو الخياراتُ المتاحةُ محصورةً بين تصعيد غير محسوب وتسويات هشة، ويبقى الفلسطينيون الخاسرَ الأكبر، بين وعود التسوية ومآسي الواقع المفروض بالقوة.