أعلن الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها بالتعاون بين الاتحاد ووزارة المالية لحل كافة المشاكل الضريبية العالقة بين مصلحة الضرائب والمستثمرين حققت نتائج ملموسة وقوية. 

وأضاف الاتحاد في بيان صحفي ، أن نجاح اللجنة جاء من خلال التعامل السريع والمهني مع المشكلات الضريبية التي تواجه المشروعات السياحية المختلفة، بما يحفظ حقوق الدولة كاملة، ويسهل التعامل مع المستثمرين، ويُسهم في تهيئة مناخ أكثر استقرارًا وجذبًا للاستثمار.

وأوضح حسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن اللجنة تم تشكيلها بقرار وزير المالية استجابةً لطلب الاتحاد، وتجسدت مهمتها في النظر بالخلافات والقضايا العالقة بين مستثمري السياحة ومصلحة الضرائب ومحاولة حلها قبل إحالتها للجهات القضائية، مشيرا إلى أنه تم خلال فترة زمنية قصيرة عرض نحو 20 مشكلة ضريبية مزمنة على اللجنة، وقد تمكنت من حسم وإنهاء 17 منها بشكل نهائي.

وتابع: فيما لا تزال 3 ملفات قيد الدراسة، في إطار قانوني متوازن يراعي مصالح جميع الأطراف، وشدد رئيس اتحاد الغرف السياحية على أن تلك النتائج أدت إلى زيادة دخل الدولة ومتحصلاتها من الضرائب المستحقة على المشروعات السياحية، وأزال عن كاهل المستثمرين عبئ المخاوف من تلك القضايا، في نموذج يحتذي به للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص.

وأشار الشاعر، إلى أن مجلس إدارة الاتحاد وجّه الشكر والتقدير لجهود اللجنة، مؤكدًا أن فكرة إنشائها جاءت إيمانًا بأهمية إيجاد آلية عملية وسريعة لحل النزاعات، بعيدًا عن المسارات القضائية المطولة، بما يوفر الوقت والجهد على المستثمرين، ويعزز مناخ الثقة، ويسهم في زيادة موارد الدولة.

تجربة ناجحة

وأضاف أن التجربة أثبتت نجاحها في تسوية العديد من الملفات دون اللجوء للقضاء، وهو ما انعكس إيجابيًا على استقرار المشروعات السياحية، ووفّر حوافز حقيقية للاستثمار، فضلًا عن تحقيق عوائد مباشرة لخزانة الدولة.

وفي هذا الإطار، ثمّن رئيس اتحاد الغرف السياحية قرار وزارة المالية بضم القضايا المتعلقة بالضريبة العقارية وضريبة الملاهي إلى اختصاص اللجنة المشتركة، معتبرًا ذلك خطوة مهمة لدعم القطاع السياحي، واستكمالًا لمسار التعاون المثمر بين الوزارة والاتحاد.

وأوضح الشاعر أن ضم هذه الملفات جاء بعد النجاحات التي حققتها اللجنة في إنهاء عدد كبير من القضايا المرتبطة بالتهرب الضريبي والجمركي بشكل ودي، قبل الإحالة للنيابة العامة، بما حافظ على سمعة المنشآت السياحية، وفي الوقت نفسه عزز الحصيلة الضريبية للدولة.

وتوجه رئيس الاتحاد بالشكر إلى وزير المالية أحمد كجوك على دعمه وتعاونه، كما وجّه الشكر إلى المستشار خليل عمر، رئيس اللجنة والمستشار القانوني لوزير المالية لقضايا التهرب الضريبي والجمركي، تقديرًا لما بذله من جهد وسرعة استجابة وروح تعاون أسهمت في إنجاز مهام اللجنة بكفاءة ووفقًا لأحكام القانون.

وأكد حسام الشاعر، أن اللجنة المشتركة أصبحت نموذجًا عمليًا للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص، ورسالة واضحة بأن حل المشكلات ودعم الالتزام الطوعي بسداد المستحقات يمكن أن يتم عبر الحوار والتفاهم، دون الإضرار بحقوق الدولة أو تعطيل الاستثمار.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق والتعاون مع وزارة المالية، في إطار سياسة الدولة الداعمة للاستثمار السياحي، وتهيئة بيئة عمل مستقرة وعادلة، بما يعزز دور السياحة كأحد أهم مصادر الدخل القومي وفرص العمل في مصر.