أطلع وزير الخارجية الصومالي، أحمد فقي، نظيره المصري بدر عبدالعاطي على تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء الماضي، بين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في أنقرة، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول أزمة صوماليلاند، التي استقطبت قوى إقليمية، وهددت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الإفريقي.وقال بيان لـ «الخارجية» المصرية إن الوزير الصومالي أطلع عبدالعاطي، في اتصال هاتفي مساء أمس الأول، على مخرجات قمة أنقرة الثلاثية، مضيفة أن الوزير الصومالي جدد تمسّك بلاده باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه، وهو ما أكده الوزير المصري الذي جدد دعم القاهرة للحكومة الفدرالية الصومالية في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار.والأسبوع الماضي، أعلن أردوغان أن الصومال وإثيوبيا توصلتا بعد مفاوضات بوساطته في أنقرة إلى اتفاق «تاريخي»، ينهي التوترات بين البلدين حول أزمة مذكرة التفاهم التي وقّعتها أثيوبيا مع إقليم صوماليلاند الانفصالي، للحصول على ميناء بحري وقاعدة عسكرية على البحر الأحمر مقابل الاعتراف باستقلال الإقليم. وينص الاتفاق على ضمان وصول «موثوق به وآمن ومستدام تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية» لإثيوبيا الى البحر، على أن يبدأ البلدان، قبل نهاية فبراير، محادثات فنية لا تستغرق أكثر من أربعة أشهر، بهدف حل الخلافات بينهما «من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا».

أطلع وزير الخارجية الصومالي، أحمد فقي، نظيره المصري بدر عبدالعاطي على تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء الماضي، بين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في أنقرة، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول أزمة صوماليلاند، التي استقطبت قوى إقليمية، وهددت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الإفريقي.

وقال بيان لـ «الخارجية» المصرية إن الوزير الصومالي أطلع عبدالعاطي، في اتصال هاتفي مساء أمس الأول، على مخرجات قمة أنقرة الثلاثية، مضيفة أن الوزير الصومالي جدد تمسّك بلاده باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه، وهو ما أكده الوزير المصري الذي جدد دعم القاهرة للحكومة الفدرالية الصومالية في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار.

والأسبوع الماضي، أعلن أردوغان أن الصومال وإثيوبيا توصلتا بعد مفاوضات بوساطته في أنقرة إلى اتفاق «تاريخي»، ينهي التوترات بين البلدين حول أزمة مذكرة التفاهم التي وقّعتها أثيوبيا مع إقليم صوماليلاند الانفصالي، للحصول على ميناء بحري وقاعدة عسكرية على البحر الأحمر مقابل الاعتراف باستقلال الإقليم.

وينص الاتفاق على ضمان وصول «موثوق به وآمن ومستدام تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية» لإثيوبيا الى البحر، على أن يبدأ البلدان، قبل نهاية فبراير، محادثات فنية لا تستغرق أكثر من أربعة أشهر، بهدف حل الخلافات بينهما «من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا».

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من اثيوبيا والصومال، حيث تدرب قوات الأمن الصومالية وتقدم مساعدة إنمائية مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وكانت مصر، التي تشهد علاقتها مع اثيوبيا توترا كبيرا بسبب أزمة سد النهضة، دعمت مقديشو بوجه مذكرة التفاهم، كما قدمت لها دعماً عسكرياً، وسعت إلى تقارب ثلاثي بين البلدين مع إريتريا التي تعد خصماً قديماً لأديس أبابا. وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك في أكتوبر، أن رؤساء الدول الثلاث اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بكل صوره، وحماية حدوده البرية والبحرية»، في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وقال بيان «الخارجية» المصرية إن الوزيرين الصومالي والمصري اتفقا على «التحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا».

وفي سبتمبر، قال مسؤولون عسكريون في الصومال إن سفينة حربية مصرية سلمت شحنة كبيرة ثانية من الأسلحة إلى مقديشو، تضمنت مدافع مضادة للطائرات وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب وإثيوبيا من جانب آخر، وأرسلت القاهرة عدة طائرات محملة بالأسلحة إلى مقديشو، بعد أن وقّع البلدان اتفاقية أمنية مشتركة في أغسطس.