نيويورك في 12 مايو /بنا/ أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن عملية إصلاح المنظمة الدولية لتعزيز فاعليتها ومواجهة التحديات المالية تتطلب إجراء تغييرات جذرية قد تكون 'مؤلمة' للعديد من العاملين فيها. جاء ذلك خلال عرضه أمام الدول الأعضاء التقدم المحرز في مبادرة 'الأمم المتحدة 80' التي أطلقها في مارس الماضي لمعالجة الأزمات الهيكلية والمالية التي تعاني منها المنظمة.

وأشار غوتيريش إلى أن الأزمة المالية الحالية، التي تفاقمت بسبب سياسات الإدارة الأمريكية الأخيرة، تجعل عملية الإصلاح أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. ولفت إلى أن الخطة تشمل تبسيط الإجراءات الإدارية وإزالة التداخلات بين الأقسام المختلفة، مع التركيز على تعزيز الشفافية والمساءلة في جميع المستويات.

وتطرق الأمين العام إلى الجوانب العملية للإصلاح، موضحاً أن إدارتي الشؤون السياسية وبناء السلام وعمليات السلام ستخفضان حوالي 20% من وظائفهما عبر إلغاء المهام المتكررة وتفويض بعض المسؤوليات إلى أقسام أخرى. كما أشار إلى إمكانية نقل بعض الوظائف من المقرات الرئيسية في نيويورك وجنيف إلى مدن أخرى أقل تكلفة، بهدف تخفيف الأعباء المالية على المنظمة.

وفي سياق متصل، كشف غوتيريش عن وجود أكثر من 3600 تفويض من الدول الأعضاء تحتاج إلى مراجعة دقيقة لضمان عدم إثقال كاهل الأمانة العامة بمهام غير ضرورية. وأكد أن نجاح الإصلاحات لن يُقاس بعدد التقارير أو الاجتماعات، بل بالقدرة على إحداث فرق ملموس في حياة الناس حول العالم.

واختتم الأمين العام كلمته بدعوة الدول الأعضاء إلى تبني موقف أكثر جرأة وطموحاً في دعم هذه الإصلاحات، معترفاً بأن بعض القرارات ستكون صعبة ولكنها ضرورية لضمان مستقبل المنظمة وقدرتها على الوفاء بمسؤولياتها.

يذكر أن الأمانة العامة للأمم المتحدة كانت تضم نحو 35 ألف موظف بنهاية عام 2023، ومن المتوقع أن تشهد هذه الأعداد تراجعاً ملحوظاً في إطار خطة إعادة الهيكلة الجارية.

ع.إ