سرقة فيلا السفير البلجيكي بالجيزة.. قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة كهربائي بالسجن لمدة 3 سنوات، فيما قضت ببراءة المتهم الثاني، على خلفية اتهامهما في قضية سرقة فيوزات كهربائية من داخل فيلا السفير البلجيكي بمحافظة الجيزة، وذلك وفقًا لما تضمنه أمر الإحالة وأوراق القضية.

تفاصيل اتهام كهربائي بسرقة فيلا السفير البلجيكي

تعود التفاصيل إلى القضية رقم 5534 لسنة 2026 جنايات العمرانية، حيث أسندت جهات التحقيق إلى المتهم الأول، ويدعى «سيد. ع»، ويعمل كهربائيًا، اتهامًا بسرقة 3 قطع من الألومنيوم التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، والمخصصة للنفع العام بالطريق العام.

وبحسب أمر الإحالة، فقد استغل المتهم معرفته بأعمال الكهرباء، وتمكن من فصل المهمات الكهربائية الموجودة داخل الصندوق والاستيلاء عليها، قبل أن يفر من مكان الواقعة.

اتهام المتهم الثاني بإخفاء المسروقات

كما وجهت النيابة للمتهم الثاني «محمد. س» اتهامًا بإخفاء المهمات الكهربائية المسروقة من فيلا السفير البلجيكي، والتي تضمنت قطع ألومنيوم مملوكة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وأوضحت التحقيقات، وفقًا لأمر الإحالة، أن المتهم الأول سلم تلك المهمات إلى المتهم الثاني بغرض إخفائها، مع علمه بأنها متحصلة من جريمة سرقة.

انقطاع الكهرباء يكشف واقعة سرقة فيلا السفير البلجيكي

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال مدير أمن إحدى شركات الحراسة والمسؤول عن تأمين فيلا السفير البلجيكي، والذي أفاد بأنه أثناء وجوده في مقر عمله فوجئ بانقطاع التيار الكهربائي داخل المسكن.

وأضاف الشاهد أنه تواصل مع شركة الكهرباء، وعقب وصول أحد الفنيين لفحص سبب العطل، أبلغه بأن انقطاع التيار جاء نتيجة العبث بصندوق الكهرباء، واكتشاف سرقة 3 بارات كهربائية من داخله.

وبعد استكمال التحقيقات وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهم الأول بالسجن 3 سنوات، بينما قضت ببراءة المتهم الثاني من الاتهامات المسندة إليه.

5 آلاف جنيه دعمًا لأصحاب المعاشات.. نقابة المعلمين تحسم الجدل حول رحلات الحج والعمرة

رابط حجز الكشف الطبي جامعة قناة السويس 2026 للطلاب الجدد

خلال ساعتين.. مصرع شخصين وإصابة 30 في حادثين مروعين بطريق مطروح الإسكندرية

الشروط اللازمة لحجز شقق الإيجار التمليكي 2026| تفاصيل

الدفاع يقول ببطلان إجراءات القبض والتفتيش

وترافع دفاع المتهم الثاني 'أسامة الكيلاني'، المحامي، ودفع بانتفاء ركن العلم بأن الأشياء متحصلة من جريمة سرقة، وقصور تحقيقات النيابة العامة لعدم سؤال مجري التحريات، واكتفائها بسؤال القائم بالضبط، وانعدام تحريات المباحث، وبطلان إجراءات الضبط والقبض والتفتيش، وانتفاء أركان الجريمة.