دعا المهندس عمرو بدر الدين المطور العقارى  إلى تبني إطار تنظيمي جديد للسوق العقارية يهدف إلى حفظ حقوق المشترين والمستثمرين الصغار، وضمان استقرار القطاع وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن النمو الكبير الذي شهده السوق خلال السنوات الأخيرة رفع عدد الشركات العاملة إلى أكثر من 15 ألف شركة.

وأوضح بدر الدين أن منظومة التطوير العقاري تضم خمسة أطراف رئيسية هي: المستثمر الصغير، والمطور العقاري، والبنوك التجارية، وشركات التمويل العقاري، وشركات التأمين، مؤكدًا أن تحقيق التوازن بين مصالح هذه الأطراف يعد حجر الأساس لضمان استدامة القطاع ونموه.

واقترح بدر الدين نظامًا متكاملًا يبدأ من لحظة إعلان المطور عن بيع الوحدات السكنية، بحيث تُودع مقدمات الحجز في حساب ضمان بأحد البنوك التجارية، ولا يُسمح للمطور بالصرف منها إلا لتغطية دفعات أرض المشروع والأعمال الإنشائية وفق البرنامج الزمني المعتمد، وتحت إشراف استشاري من البنك لضمان الشفافية. كما يتم صرف الفائدة المترتبة على هذه الأموال للمطور بعد اكتمال المشروع، وفي حال تعثره تُعاد للمشتري جميع المبالغ المدفوعة مضافًا إليها الفوائد المستحقة.

وأكد بدر الدين أهمية دور البنوك التجارية وشركات التمويل العقاري في توفير التمويل اللازم لاستكمال المشروعات، موضحًا أن المشتري يمكنه سداد باقي ثمن الوحدة نقدًا أو من خلال تقسيطه على مدد تصل إلى 20 عامًا عبر شركات التمويل العقاري.

كما دعا إلى إصدار وثائق تأمين للمشترين ضد العيوب الميكانيكية والكهربائية لمدة لا تقل عن خمس سنوات، بما يعزز الثقة في السوق ويحد من حالات النزاع.

وأشار إلى ضرورة تمكين شركات التمويل العقاري من تنويع مصادر تمويلها عبر طرح سندات استثمارية آمنة للمواطنين، على غرار ما تطبقه الدول المتقدمة، بما يساهم في خفض تكلفة الفائدة على التمويل العقاري المقدم للعملاء.

وشدد على أن حماية المستثمر الصغير تمثل الركيزة الأساسية لاستقرار السوق العقارية وضمان استمرارية نموها المستدام.