أكد الدكتور عبد الواحد النبوي وزير الثقافة الأسبق الأجهزة السيادية في الدولة تعتبر دار الوثائق القومية جزءًا من نطاق صلاحياتها، وبالتالي فإن تأمينها يُعد من مسؤوليات الأمن القومي.

وقال النبوي في مقابلة مع قناة 'إكسترا نيوز': 'الدار كانت مؤمّنة بـ 11 جهاز إنذار، وكاميرات مراقبة دقيقة بعضها قادر على التقاط صور من مسافات تصل إلى خمسة أو ستة كيلومترات، إلى جانب نظام مراقبة بكاميرات مربوطة بأرقام سرية وخط ساخن للاتصال السريع بأقرب جهة أمنية'.

وأضاف: 'كان هناك سلطة شرعية مفوضة من الوزير، ومن ثم لا يمكن منع من يتم تعيينه بموجب قرارات رسمية، لكن بالمقابل كان هناك نظام صارم يحكم العمل داخل الدار، وخطوط حمراء لا يمكن تجاوزها'.

وتابع: 'إذا طلب أحد شيئا خارج نطاق صلاحياته يرفض طلبه، وكان الموظفون مدربين على تلك القواعد التنظيمية الدقيقة حتى رئيس مجلس الإدارة لا يمكنه الحصول على وثيقة إلا عبر مخاطبات رسمية وبتوقيع وتسليم مباشر'.

وواصل: 'ما كان يهم الإخوان في الوثائق هو معرفة ما كتب عنهم داخل الدار، وما يحتويه الأرشيف من حقائق مطلقة عن التنظيم'.

وأكمل: 'هناك وثائق تخص الفترات التي سبقت عام 1952 وما تلاها، وتشمل وثائق عن تأسيس الجماعة وعلاقة حسن البنا بالملك فاروق، ومشاركتهم في حرب 1948، إلى جانب وثائق متعلقة بعمليات الاغتيال مثل اغتيال أحمد ماهر والنقراشي باشا، وكذلك تقارير عن مشاركاتهم في أنشطة إرهابية تم توثيقها بقرارات رسمية من مجلس قيادة الثورة، فضلًا عن تقارير الطب الشرعي والصفة التشريحية الخاصة بضحايا عمليات الاغتيال، وتقارير البوليس السياسي'.

وأشار النبوي إلى أن محاولة للتلاعب بالوثائق أو تسريبها كانت مستحيلة، نظرًا لأن الوثائق خاضعة لنظام مراقبة صارم، والكاميرات تسجل كل حركة منذ لحظة إخراج الوثيقة من مخزنها وحتى إعادتها. وأضاف أن الدخول إلى الوثائق يتم وفق تسلسل رقابي دقيق مشابه لما هو متبع في الأرشيفات العالمية الكبرى مثل الأرشيف البريطاني.