قال محمد جبران وزير العمل، إن مطالب العمال في المناطق السياحية والمطاعم ومحطات الوقود، ليس «مطلبًا بل هي حق أصيل ولابد من تنفيذه»، مشيرا بدء مرحلة «حملات المكثفة» لردع أصحاب المنشآت التي لا توقع عقود عمل وتطبق الحد الأدنى للأجور.

ووجه وزير العمل خلال تصريحات تلفزيونية رسالة تحذيرية لأصحاب المنشآت: «أقول لأصحاب العمل خلي بالكم، الغرامات ستكون كبيرة جدًا، والأفضل لكم أن تعطوها للعمال بدلا من دفع غرامات تفوق بكثير جدًا ما سيحصل عليه العامل»، مشددًا أن العامل هو الأداة الحقيقية للإنتاج.

وأشار إلى أن الوزارة تركز حاليا بشكل كبير على ملفي تطبيق الحد الأدنى للأجور وتوثيق عقود العمل، لافتا إلى أن الوزارة تتلقى الشكاوى حاليا عبر الموقع الإلكتروني.

وأضاف أن الوزارة تدرس إنشاء «منصة خاصة للشكاوى»، مشددا «لن يستريح حتى يصل حق العامل إليه، وحقوق العمل في رقابنا».

وشدد أن الشكاوى محاطة بـ «سرية تامة» لبيانات العامل، لضمان عدم تعرض العامل لأي شكل من أشكال أو الاضطهاد من قبل صاحب العمل، مؤكدًا أن الوزارة تلقت عروضا سواء لتنظيم لإنشاء منصة الشكاوى أو خط ساخن.

وذكر أن «القريب العاجل سيشهد نقاش الحد الأدنى للأجور مع وزيرة التخطيط، لوضع رؤيتنا له خلال المرحلة المقبلة».

وأوضح أن الوزارة تشن حملات تفتيش مفاجئة، على الشركة المشكو في حقها، مؤكدا أن مفتشي الوزارة لا يكتفون بالاستماع لأقوال أصحاب الشركات أو مراجعة الأوراق الروتينية، لكن يقومون بفحص «التحويلات البنكية وتحويلات المرتبات» للتأكد من مطابقتها للحد الأدنى للأجور.

وأشار إلى إصدار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، توجيهات بمخاطبة كل الوزارات والشركات المتعاقدة معها، لتطبيق الحد الأدنى للأجور، موضحا أن قانون العمل الجديد يلزم الشركة «الأم» بالتضامن مع الشركة الوسيطة «الأوت سورس» في حقوق العامل، قائلا: «في الماضي كان هذا النوع وسيلة للتهرب، الآن إذا لم تدفع الشركة الوسيطة، سنلزم الشركة الأم».