أكد حسن رداد، وزير العمل، أن الوزارة ستصدر كتابًا دوريًا خلال الأيام المقبلة، يتضمن آليات وضوابط تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من أول يناير 2027، بما يضمن تطبيق القرار داخل مختلف منشآت القطاع الخاص، وذلك عقب صياغة ما جرى الاتفاق عليه اليوم في اجتماع المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في قرار يصدر عن المجلس القومي للأجور.

وقال وزير العمل، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مديريات العمل بالمحافظات ستكون معنية بمتابعة تنفيذ القرار داخل المنشآت، والتأكد من الالتزام بتطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور، من خلال المتابعة الميدانية والتواصل مع أصحاب الأعمال والعاملين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ القرار وفقًا للضوابط المقررة.

وأضاف رداد أن القرار يأتي اتساقًا مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تقديم المزيد من الدعم والحماية لـ«جنود الإنتاج»، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم، باعتبارهم أحد الركائز الأساسية في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

وأوضح أن توجه الدولة نحو تحسين مستويات الأجور يستهدف الارتقاء بالحياة المعيشية للعاملين، وتهيئة بيئة عمل لائقة ومتوازنة، تحقق الحماية الاجتماعية للعامل، وفي الوقت نفسه تحافظ على استقرار المنشآت وتدعم قدرتها على الاستمرار والتوسع وزيادة الإنتاج.

وأشار وزير العمل إلى أن الدولة تستهدف تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، بما يعزز مناخ الاستثمار، ويشجع على إقامة المزيد من المشروعات وتوفير فرص العمل، وترسيخ مفهوم الأمان الوظيفي للعامل، باعتباره عنصرًا أساسيًا في استقرار سوق العمل وزيادة معدلات الإنتاج.

وشدد على أن تحسين الأجور والحفاظ على استقرار علاقات العمل يمثلان مسارين متكاملين لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا استمرار وزارة العمل في القيام بدورها الرقابي والتوعوي، بالتعاون مع أطراف العمل والإنتاج، لضمان تطبيق التشريعات والقرارات المنظمة لسوق العمل.