القاهرة - هناء السيد

طمأنت وزارة الموارد المائية والري المواطنين إلى أن المنظومة المائية المصرية تعمل بكفاءة عالية وتحت سيطرة كاملة، وأن السد العالي سيظل خط الدفاع الرئيسي لمصر في مواجهة أي تقلبات أو تصرفات غير منضبطة، مؤكدة التزام الدولة بإدارة الموقف المائي باحترافية لضمان تلبية جميع الاحتياجات المائية وحماية مصالح الشعب.

وأكدت الوزارة - في بيان - أنها كانت قد أوضحت في بيان سابق أن مشغل السد الإثيوبي، عقب انتهاء ما يدعى بـ «الافتتاح»، قام يوم 10 سبتمبر الماضي بتصريف كميات كبيرة من المياه بلغت نحو 485م3، تلتها زيادات مفاجئة وغير منتظمة وصلت إلى 780 مليون م3 في 27 سبتمبر الماضي، كما أظهرت التقديرات الخاصة بمناسيب بحيرة السد انخفاض المنسوب بما يقارب مترا واحدا، بما يعادل تصريف ما يقارب ملياري م3، بخلاف التصرفات الناتجة عن الفيضان الطبيعي، وهو ما أدى إلى زيادات كبيرة ومفاجئة في كميات المياه المنصرفة قبل أن تنخفض مرة أخرى إلى حوالي 380 مليون م3 في 30 سبتمبر 2025.

وأشار البيان إلى أنه في إطار حرص الوزارة على الشفافية، واستمرار المتابعة الدقيقة للموقف المائي على مجرى النيل الأزرق، وتأكيد تحذيرات مصر من مخاطر الإدارة الأحادية وغير المنضبطة للسد الإثيوبي (غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي)، فإنها حريصة على توضح أنه كان من المتوقع، وفقا لآليات إدارة وتشغيل السدود، خفض منسوب المياه في بحيرة السد تدريجيا من 640 مترا إلى نحو 625 مترا بنهاية العام المائي، وهو نطاق التشغيل الطبيعي للسد، وبما يضمن عدم تشغيل السد عند أقصي مناسيب تشغيلية لفترة طويلة للمحافظة على مرونة كافية لمجابهة التغيرات الهيدرولوجية المحتملة.

وأضاف: ان ذلك لم يحدث، حيث تم الإسراع في إغلاق مفيض الطوارئ في 8 أكتوبر الماضي، مما أدى إلى خفض التصريفات الخارجة في ذلك اليوم إلى نحو 139 مليون م3، ثم استقرت بمتوسط 160 مليون م3 يوميا حتى 20 أكتوبر 2025، بما يعني تشغيل نحو 50% فقط من التوربينات المتاحة. وأكدت الوزارة أن هذا الأسلوب في التشغيل يعد غير منضبط هيدرولوجيا، إذ يتم خفض التصريف لزيادة التخزين ورفع المنسوب، ثم إعادة تصريف المياه لاحقا بشكل مفاجئ وبكميات تفوق الحاجة الفعلية، بدلا من تصريفها تدريجيا كما تقتضي القواعد الفنية السليمة، مشددة على أن هذا النمط يعكس غياب خطة تشغيل علمية مستقرة أو رؤية واضحة لإدارة السد.