حدد قانون الضمان الاجتماعي المصري إطارًا واضحًا لضمان وصول الدعم النقدي إلى مستحقيه، من خلال مجموعة من الشروط والضوابط التي تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية ومنع إساءة استخدام الدعم.

ونص القانون على أحقية كل مواطن يعيش تحت خط الفقر، ولا يتمتع بنظام تأمين اجتماعي، في التقدم للحصول على الدعم النقدي، شريطة توافر حالات الاستحقاق، مثل العجز عن العمل أو الشيخوخة أو عدم القدرة على إعالة الأسرة.

كما تمتد مظلة الاستفادة لتشمل المقيمين من رعايا الدول الأخرى داخل مصر، وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، مع إتاحة استثناءات بقرار من رئيس الجمهورية وفقًا لاعتبارات الدولة.

وفي المقابل، وضع القانون حالات محددة لوقف صرف الدعم النقدي، أبرزها تحسن مستوى المعيشة بما يخرج المستفيد من دائرة الاستحقاق، أو صدور أحكام قضائية نهائية في جرائم مثل التسول، والاتجار بالبشر، وتعريض الأطفال للخطر، والتحرش، والجرائم المخلة بالشرف.

كما يُوقف الدعم حال رفض القادرين على العمل فرص التوظيف التي توفرها الدولة ثلاث مرات دون مبرر، باستثناء كبار السن وذوي الإعاقة والأمراض المزمنة.

واستثنى القانون بعض الحالات الإنسانية، حيث يستمر صرف 75% من قيمة الدعم للأسر المتضررة لمدة 3 أشهر، لإتاحة الفرصة لتوفيق أوضاعها وإعادة التقدم للحصول على الدعم، بما يحقق التوازن بين الحماية الاجتماعية والانضباط في منظومة الدعم.