انضاف الفريق الحركي بمجلس النواب إلى قائمة المطالبين بحضور ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، للتداول حول التداعيات التي خلفها التصعيد العسكري بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني.

وقال الفريق في طلب لعقد لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بحضور الوزيرة، إن المبادرة تندرج في سياق ظرفية وطنية ودولية دقيقة، تتسم بتقلبات حادة في أسواق الطاقة العالمية، بفعل التوترات الجيوسياسية، التي انعكست بشكل مباشر على أسعار المحروقات في المملكة، ما خلف تأثيرات واضحة على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وعلى كلفة النقل والإنتاج، وبالتالي على أسعار مختلف المواد والخدمات.

ويتطلع فريق الحركة الشعبية بالغرفة الأولى إلى تحليل أسباب الارتفاع المسجل في أسعار المحروقات وطنيا، وتقييم انعكاسات هذه الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى أسعار النقل والمواد الأساسية وسلاسل الإنتاج، إلى جانب عرض الإجراءات والتدابير الحكومية المتخذة أو المرتقبة لتطويق هذه الارتفاعات والحد من آثارها.

الحركيون ضمنوا طلبهم أيضا بمقترحات بشأن الاجتماع، همت مناقشة البدائل القانونية والعملية الممكنة لتسقيف أسعار المحروقات، في إطار احترام قواعد المنافسة وضمان التوازن بين حماية المستهلك واستمرارية الفاعلين الاقتصاديين، مع بحث إشكالية المخزون الاستراتيجي الوطني من المحروقات، ومدى كفايته لمواجهة الأزمات، وكذا تقييم منظومة التخزين الوطنية، والوقوف عند وضعية التكرير بالمغرب، خاصة في ظل استمرار إغلاق مصفاة سامير، وما يطرحه ذلك من تحديات مرتبطة بالأمن الطاقي والسيادة الاقتصادية، علاوة أيضا على تعزيز آليات الحكامة والشفافية في سوق المحروقات، بما يضمن تتبع الأسعار ومراقبة هوامش الربح.

وكانت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية قد طلبت مطلع الشهر الماضي عقد اجتماعين في مجلس النواب، من أجل مناقشة وضعية البضائع والمنتوجات، والمحروقات في السوق الوطنية، والمخزون الاستراتيجي لعدد من المواد الأساسية، في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط مؤخرا.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية