أكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن مضاعفة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية والعربية يجب أن تكون مشروع قومي متكامل لا يقتصر على قطاع بعينه، ليشمل المنتجات الصناعية والزراعية والدوائية والهندسية والغذائية والكيماوية ومواد البناء والأجهزة والمستلزمات الطبية وغيرها، باعتبار أن التوسع في هذه الأسواق يمثل أحد أهم المسارات لزيادة موارد النقد الأجنبي وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني.

وقال «سليم» فى تصريحات له: إن مصر تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لتكون مركزًا رئيسيًا لتوفير احتياجات عدد واسع من الأسواق الأفريقية والعربية، سواء من خلال تنوع قاعدة الإنتاج أو الخبرات الصناعية والزراعية المتراكمة أو الموقع الجغرافي وشبكة الاتفاقيات التجارية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التصدير التقليدي إلى استراتيجية اقتحام الأسواق ودراسة احتياجات كل دولة وتوفير منتجات مصممة وفق طبيعة الطلب بها.

وطالب وكيل لجنة الشؤون الأفريقية، بتبني عدد من الآليات غير التقليدية الدكتور محمد سليم في مقدمتها إنشاء «منصة مصرية للتصدير إلى أفريقيا والعالم العربي» تضم المنتجين والمصدرين والمستوردين والموزعين والبنوك وشركات النقل، بما يتيح التعاقد المباشر ومعرفة احتياجات الأسواق بصورة مستمرة.

إطلاق برنامج «منتج مصري لكل سوق»

كما دعا لإطلاق برنامج «منتج مصري لكل سوق»، يتم من خلاله تطوير المنتجات الصناعية والزراعية والدوائية والغذائية والهندسية وفق احتياجات كل دولة من حيث الجودة والتعبئة والمواصفات والأسعار إضافة إلى إنشاء مراكز لوجستية ومخازن توزيع مصرية مشتركة في الأسواق الأفريقية والعربية ذات الأولوية، بما يقلل تكلفة النقل وسرعة وصول المنتجات ويعزز قدرة الشركات المصرية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، على المنافسة مطالباً بربط الحوافز التصديرية بالنتائج الفعلية، ومنح مزايا إضافية للشركات التي تنجح في فتح أسواق جديدة أو زيادة صادراتها بصورة مستدامة، مع إطلاق بعثات تجارية قطاعية متخصصة تضم المنتجين والمصدرين والبنوك وشركات الشحن.

وأكد «سليم» أن تنفيذ هذه الرؤية سيحقق مكاسب اقتصادية واسعة، أبرزها زيادة حصيلة النقد الأجنبي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري، ورفع معدلات تشغيل المصانع، ودعم المزارعين، وزيادة الإنتاج المحلي، وتعميق التصنيع، وتشجيع الاستثمار، وتوفير فرص عمل جديدة، وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية.

وشدد على أن أفريقيا والعالم العربي لا يجب أن يكونا مجرد أسواق لتصريف المنتجات المصرية، وإنما شريكين في بناء منظومة تجارية واستثمارية طويلة الأجل، بما يعزز مكانة مصر الاقتصادية ويدعم قدرتها على التحول إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير