يعد الالتزام بسداد الأجرة في الموعد المتفق عليه من أهم التزامات المستأجر، ويترتب على الامتناع عن السداد آثار قانونية تختلف بحسب ظروف العلاقة الإيجارية ونوع العقد.

وفي حال تراكم القيمة الإيجارية وعدم سدادها، لا يملك المؤجر اتخاذ إجراءات فردية لإخراج المستأجر من العين المؤجرة، وإنما يجب عليه اللجوء إلى الإجراءات القانونية المقررة.

تبدأ الإجراءات عادةً بمطالبة المستأجر بسداد الأجرة المستحقة، ويُراعى في ذلك ما ينص عليه عقد الإيجار والقواعد القانونية المنظمة للعلاقة بين الطرفين.

وفي الحالات التي يشترط فيها القانون التنبيه أو التكليف بالوفاء قبل اتخاذ إجراءات الإخلاء، يجب استيفاء هذا الإجراء وفقًا للضوابط القانونية.

هل عدم دفع الإيجار يؤدي مباشرة إلى طرد المستأجر؟

ليس بالضرورة. فمجرد تأخر المستأجر في السداد لا يعني أن المؤجر يستطيع تغيير الأقفال أو منعه من دخول العين أو إخراجه بالقوة.

وفي حالة استمرار الامتناع عن السداد، يمكن للمؤجر اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة للمطالبة بالأجرة المستحقة، وطلب الإخلاء متى توافرت شروطه القانونية.

بحسب العقد والقانون المنطبق عليه، قد يحق للمؤجر اللجوء إلى القضاء للمطالبة بـ:

الأجرة المتأخرة.

إخلاء العين المؤجرة عند توافر سببه القانوني.

التعويض، إذا توافرت شروط استحقاقه.

المصروفات وغيرها من الحقوق التي يقررها القانون.

لا يجوز للمالك استخدام القوة أو اتخاذ إجراءات مادية من تلقاء نفسه لإجبار المستأجر على ترك العين، حتى مع وجود متأخرات إيجارية.

فالطريق القانوني هو اتباع الإجراءات التي يحددها القانون والحصول على حكم أو سند تنفيذي عند الاقتضاء، ثم تنفيذ الإخلاء من خلال الجهات المختصة.