استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إيلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر والوفد المرافق لها، بحضور دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة. 

وتناول اللقاء بحث آفاق التعاون ودعم الجهود المشتركة فى مجالات وبرامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، وذلك فى إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر ومنظومة الأمم المتحدة.

واستعرض اللقاء استكمال التعاون والمراحل المقبلة من العمل فى إطار إعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية، والذى يمثل إطارا  مُتكاملا يعكس جهود الدولة المصرية ويُسهم في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، ويسعى لتعزيز تضافر الجهود المقدمة على هذا المحور بين المؤسسات الحكومية والجهات المعنية، فضلا عن ترجمة الالتزامات الوطنية للحماية الاجتماعية فى إطار ما تستهدفه منظومة الحماية الاجتماعية من تحقيق الأمان للفئات الأولى بالرعاية، ودعم التخارج من الفقر مُتعدد الأبعاد.

كما استعرضت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي فى هذا الإطار المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي كأحد آليات التمكين الاقتصادي بالشراكة مع الجهات المعنية بالدولة، والقطاع الخاص والمجتمع المدنى كأحد آليات العمل التى تستهدف تقديم أوجه الدعم اللازم بهدف تنفيذ إطار متكامل للتمكين الاقتصادي يجمع بين الدعم الاجتماعي والخدمات المالية وغير المالية لضمان تقديم تدريب وعمل وتشغيل مشروعات تتميز بالاستدامة وتحقق الاستقلال الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية وتعزز الانتقال التدريجي من تلقي المساعدات الاجتماعية إلى التمكين الإقتصادي . 

وتطرق اللقاء إلى الجهود فى ملف الطفولة المبكرة وبروتوكول التعاون الخاص بتنظيم أعمال تشغيل قاعات فصول حضانة للأطفال ما دون السن المقررة للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الخاصة والدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي تستهدف تحقيق التعاون والتنسيق الكامل بين الوزارتين لوضع القواعد والضوابط اللازمة لتنظيم أعمال الترخيص وتشغيل قاعات حضانة الأطفال ما دون السن المقررة للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الخاصة والدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد الجانبان على مواصلة التعاون ودعم الجهود المشتركة وبما يسهم فى دعم أولويات العمل بملف الحماية الاجتماعية ووفق أولويات عمل الدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة.