أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، اليوم الثلاثاء، أحكاما حبسية في واحدة من أبرز قضايا التلاعب بعقود الأراضي السلالية بجهة الغرب، والتي يتزعمها البرلماني والقيادي السابق في حزب الاتحاد الدستوري، إدريس الراضي.

وهكذا قضت المحكمة بإدانة إدريس الراضي بأربع سنوات حبسا نافذا، وشقيقه كريم الراضي بثلاث سنوات حبسا نافذا، في إطار متابعتهما بتهم تتعلق بـ'تزوير وثائق مرتبطة بعقارات سلالية والتصرف فيها دون سند قانوني'، وذلك بناء على شكاية رسمية تقدم بها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

كما شملت الأحكام إدانة نائبين سلاليين بعقوبة حبسية مدتها سنتان لكل منهما، وموظفين اثنين بقسم الشؤون القروية بعمالة سيدي سليمان، حُكم عليهما بسنة ونصف حبسا نافذا لكل واحد.

ويتابع الراضي ضمن هذا الملف إلى جانب تسعة متهمين آخرين، على خلفية شكاية تقدمت بها وزارة الداخلية إلى رئاسة النيابة العامة، تتعلق بـ'تزوير تصاريح للاستيلاء على 83 هكتارا من الأراضي السلالية بمنطقة أولاد حنون التابعة لجماعة القصيبية بإقليم سيدي سليمان'.

ووجهت النيابة العامة لإدريس الراضي تهم 'صنع عن علم إقرارات (تصاريح) تتضمن معطيات غير صحيحة، واستعمالها، والتوصل بغير وجه حق إلى شواهد إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة وانتحال صفة، واستعمال وثائق مزورة للحصول على تراخيص'، وهي أفعال يعاقب عليها القانون وفق المواد 360 و361 و366 من مجموعة القانون الجنائي، وتتراوح عقوباتها بين 6 أشهر و3 سنوات حبسا نافذا، علما أن القضية لم تسقط بالتقادم الجنائي.

أما شقيقه كريم الراضي، فقد وجهت إليه تهم 'المشاركة في صنع واستعمال إقرارات وشواهد تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في التوصل بغير حق إلى وثائق رسمية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة وانتحال صفة، والمشاركة في تزوير وثائق إدارية واستعمالها'.

ويواجه باقي المتهمين تهما مختلفة، من بينها 'صنع واستعمال وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة'، و'المشاركة في تسليم وثائق إدارية لأشخاص يعلمون بعدم أحقيتهم فيها'، وهي أفعال تندرج بدورها ضمن جنايات التزوير واستعماله والإدلاء ببيانات كاذبة.