وقعت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية ومجموعة بنك ستاندرد، اتفاقية تمويل تاريخية لتعزيز التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتوسيع التجارة في جميع أنحاء أفريقيا.

تتضمن الاتفاقية استثمارًا بقيمة 3.6 مليار راند في السندات الاجتماعية واتفاقية مشاركة المخاطر بقيمة 200 مليون دولار أمريكي لبنك ستاندرد لجنوب أفريقيا. وتعمل هذه المبادرة على تعزيز قدرة بنك ستاندرد على الإقراض، مما يضمن وصولًا أكبر إلى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وهو محرك أساسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في جنوب أفريقيا.

ويعزز استثمار في السندات الاجتماعية التنمية الاقتصادية الشاملة، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي يقل حجم أعمالها عن 300 مليون راند وحجم قروضها عن 40 مليون راند. وسيدعم هذا التمويل ما يصل إلى 4000 شركة، ويساعدها على توسيع نطاق العمليات وخلق فرص العمل والمساهمة في المرونة الاقتصادية.

رحب كيني فيهلا، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة ستاندرد بنك والرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد لجنوب أفريقيا، بالاستثمار، قائلاً 'تعزز هذه الشراكة التاريخية قدرتنا على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وهي العمود الفقري لاقتصاد جنوب أفريقيا. ومع وجود ما يقرب من 3.2 مليون شركة صغيرة ومتوسطة الحجم تمثل 60٪ من الوظائف، فإن ضمان الوصول إلى التمويل أمر بالغ الأهمية. وتتماشى هذه المبادرة مع إطار التمويل المستدام لدينا والتزامنا بالشمول المالي'.

وبالإضافة إلى السندات الاجتماعية، يعزز برنامج اتفاقية مشاركة المخاطر بقيمة 200 مليون دولار، تمويل التجارة في جميع أنحاء أفريقيا، مع التركيز على البلدان ذات الدخل المنخفض ودول الانتقال. وتمكن هذه الاتفاقية البنوك المحلية من زيادة الإقراض من خلال تقاسم المخاطر، وسد فجوة تمويل التجارة، وتعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية.

وأبرزت ليلى مقدم، المديرة العامة لجنوب أفريقيا بالبنك الأفريقي للتنمية، الأثر الأوسع قائلة 'يمثل هذا التعاون علامة فارقة مهمة في شراكتنا الطويلة الأمد وهو شهادة على التزامنا المشترك بدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتعزيز تمويل التجارة في جميع أنحاء أفريقيا. إن توسيع الشمول المالي وفرص التجارة يمكّن الشركات من دفع التحول الاقتصادي والتكامل الإقليمي. وتظل مجموعة ستاندرد بنك شريكًا استراتيجيًا في رؤيتنا المشتركة للتنمية الاقتصادية في القارة'.

وتتوافق هذه المبادرة مع استراتيجية البنك الأفريقي للتنمية التي تمتد لعشر سنوات (2024-2033)، التي تعطي الأولوية للتصنيع والتكامل الإقليمي وتحسين نوعية الحياة في أفريقيا. كما تدعم إطار التمويل المستدام لبنك ستاندرد، مما يعزز التزام المؤسستين بتعزيز النمو الأخضر والشامل.

وصرح أحمد عطعوط، مدير إدارة تنمية القطاع المالي بالبنك الأفريقي للتنمية 'نحن فخورون بهذه المعاملة، التي توضح التزامنا المشترك بالتمويل المستدام. ومن خلال دعم الشركات، نخلق فرصًا اقتصادية طويلة الأجل ومرونة مالية'.

وأكد كيني فيهلا على أهمية التعاون، وقال إنه 'من خلال توفير رأس المال الذي تشتد الحاجة إليه، نساعد الشركات على التغلب على التحديات والازدهار. وتوضح هذه الشراكة قوة التعاون في دفع التغيير الاقتصادي والاجتماعي الهادف في أفريقيا'.