ردت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على سؤال بشأن التأخير في تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي.

أوضحت خلال تصريحات تليفزيونية أن إعلان 14 شهد تأخيرًا بسبب ظروف خاصة مثل جائحة كورونا وتعويم العملة، لكنها أكدت أن أكثر من 50% من الوحدات تم تسليمها بالفعل، وما زال هناك نحو 73 ألف وحدة قيد الإنجاز، وسيتم تسليم 10 آلاف وحدة شهريًا حتى انتهاء الإعلان، مشيرة إلى أن الإعلانات اللاحقة تتقدم وفق الجدول الزمني المحدد، وأن التأخيرات في الإعلانات التالية أقل بكثير.

وبخصوص الإعلان القادم، قالت مي عبد الحميد، إن الوزارة لا ترغب في طرح إعلانات جديدة قبل استكمال تسليم الوحدات القديمة، مؤكدة أن البرنامج حاليًا في «سكن 8» وسيليها الإعلان رقم 9 بعد 3 إلى 4 أشهر من الآن، لضمان أن يتم تسليم أكبر عدد من الوحدات للمستحقين قبل الطرح الجديد.

وأكدت مى عبد الحميد أن المبادرة تهدف إلى توفير وحدات بديلة مناسبة لكل المستحقين، مع الالتزام بكافة معايير الدعم الحكومى، وضمان أن يكون السكن البديل متاحًا للفئات المستهدفة دون أى صعوبات، مع تقديم تسهيلات فى السداد والقسط بما يتناسب مع الدخول المختلفة للمواطنين.

أكدت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن برنامج الإسكان الاجتماعى الذى يندرج تحت مبادرة «سكن لكل المصريين» ما زال يحافظ على الفئة المستهدفة رغم ارتفاع أسعار الوحدات، مشيرة إلى أن التغير فى الأسعار جاء نتيجة ارتفاع تكاليف العملة والخامات.

وأضافت عبد الحميد فى تصريحات تليفزيونية، أن الحكومة تحاول الحفاظ على القدرة الشرائية للمستفيدين، موضحة أن المقدم على الوحدات يُقسم على ثلاث سنوات بمعدل 5% سنويًا، كما أن مبادرة التمويل العقارى تتم بفائدة متناقصة تبلغ 8%، وهو دعم كبير مقارنة بأسعار الفائدة العادية التى تتراوح بين 24% و25% فى التمويل العقارى التقليدى.

وحول أسعار الوحدات، أوضحت مى عبد الحميد أن آخر إعلان للوحدات الثلاث غرف وصالة بلغ سعر الوحدة ما بين 850 و900 ألف جنيه، مع رفع الدعم النقدي للمقدم إلى 160 ألف جنيه، مؤكدة أن القسط الشهري يتراوح بين 2500 و4000 جنيه حسب دخل المستفيد، وهو ما يجعل القسط أقل من تكلفة أي وحدة مماثلة في السوق أو الإيجار لسكن جاهز ثلاث غرف في أي منطقة، حتى غير المخططة.