في ظل ما شهدته المنطقة من اضطرابات وصعود للجماعات المتطرفة، برزت ثورة 30 يونيو في مصر كحدث مفصلي أعاد تشكيل المشهد الأمني والسياسي داخليا وإقليميا. 

في هذا الصدد، سلط الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، منير أديب، الضوء على الدور الحاسم الذي لعبته الدولة المصرية، بمؤسساتها المختلفة، في التصدي لتنظيم الإخوان ومخططاته، التي لم تكن تستهدف مصر وحدها، بل كانت تهدد الأمن القومي العربي بأسره.

وقال منير أديب الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن الدولة ممثلة في القوات المسلحة المصرية ومؤسسات الدولة حينها، نجحت في الوقوف أمام تمدد وخطر الإخوان، ما قبل 30 يونيو، والشعب المصري نجح في الإلتحام مع هذه المؤسسات، حيث أنهم نجحوا في إزاحة الإخوان من على رأس السلطة. 

وأضاف أديب - خلال تصريحات لـ 'صدى البلد'، أن الدولة المصرية استطاعت أن تقف أمام التنظيم، وقت ما كان يهدد التنظيم أمن البلاد عبر تنفيذ عمليات إرهابية، الهجف منها إسقاط الدولة والمؤسسات داخل هذه الدولة. 

وأشار أديب: هنا استردت الدولة والمؤسسات والشعب جميع ما اختطف منها على يد هذا التنظيم، وهنا كانت المواجهة على 'بعدين رئيسين':

 - مواجهة التنظيم وتفكيك هذا التنظيم

 - مواجهة الخطر الذي يمثله هذا التنظيم على مر السنوان، وما قبل 2013 وأيضا بعدها، فضلا عن تفكيك الجماعات المؤسسة للتنظيم. 

ما حدث من قبل الدولة ومؤسساتها ربما حافظ على الأمن القومي للبلاد وأيضا الأمن القومي العربي، لأن خطر الإخوان كان لا يقتصر فقط القاهرة ولكن جميع الدولة العربية، وهذه الثورة تعد ثورة مصرية ولكنها حمت المنطقة بأكملها من خطر التنظيم. 

جدير بالذكر، أن ما قامت به الدولة المصرية لم يكن مجرد تحرك داخلي لحماية مؤسساتها من الانهيار، بل خطوة استراتيجية حمت المنطقة بأكملها من خطر التنظيمات المتطرفة، لقد مثلت ثورة 30 يونيو نموذجا للتلاحم الشعبي مع مؤسسات الدولة في مواجهة مشروع كان يمكن أن يغيّر خريطة الشرق الأوسط.

في السياق نفسه، وفي أعقاب ثورة 30 يونيو 2013، التي شهدت خروج ملايين المصريين للمطالبة بإنهاء حكم جماعة الإخوان المسلمين، دخلت البلاد مرحلة شديدة التوتر شهدت موجة غير مسبوقة من العنف الطائفي.

واستهدفت هذه الاعتداءات عشرات الكنائس والمنشآت المسيحية، لا سيما في محافظات صعيد مصر وبعض المناطق الكبرى، حيث بلغت ذروتها في شهر أغسطس من العام نفسه، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

كما استخدمت الجماعات المتطرفة، وعلى رأسها المنتمين للإخوان، ورقة الطائفية كأداة للضغط السياسي والانتقام، فوجهت هجماتها صوب الكنائس والأديرة والممتلكات الخاصة بالأقباط، في محاولة لإثارة الفوضى وإشعال الفتنة الداخلية.

ووفقا لتقارير حقوقية محلية ودولية، تم تسجيل الاعتداء على ما لا يقل عن 80 منشأة كنيسة خلال تلك الفترة، من بينها نحو 45 كنيسة أحرقت بالكامل، في حين تعرضت أكثر من 20 كنيسة للتخريب الجزئي أو أعمال النهب.

ولم تسلم منازل رجال الدين المسيحي، ولا المدارس أو المؤسسات الخدمية التابعة للكنائس من هذا الهجوم. وقد وثقت هذه الأحداث منظمات مثل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وهيومن رايتس ووتش، بالإضافة إلى بيانات رسمية صادرة عن الكنيسة الأرثوذكسية.

وجاءت محافظة المنيا في مقدمة المحافظات المتضررة، حيث تم حرق أو تدمير أكثر من 22 كنيسة ومبنى كنسي، تلتها محافظات أخرى مثل الفيوم، سوهاج، أسيوط، القاهرة، والإسكندرية.

كما طالت الاعتداءات الجمعيات الخيرية القبطية والمدارس الكنسية، حيث أُحرقت أو أُغلقت أكثر من 10 مؤسسات تعليمية وخدمية في هجمات كانت ممنهجة ومتعمدة.

وردا على تلك الاعتداءات، أطلقت الدولة المصرية- حينها خطة وطنية شاملة لإعادة ترميم الكنائس المتضررة، بإشراف مباشر من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ووفقا للتقديرات الرسمية، تم بالفعل ترميم أكثر من 50 كنيسة بحلول عام 2018، في حين لا تزال بعض الكنائس الأخرى قيد الترميم أو الإعمار ضمن المرحلة الثانية من الخطة.