في إطار توجه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالجهاز الإداري، تضمن مشروع الموازنة العامة الجديدة، حزمة من الإجراءات المالية التي تستهدف رفع دخول الموظفين، وزيادة قدرتهم على مواجهة أعباء المعيشة. 

وتأتي هذه الخطوة، بالتزامن مع استعداد مجلس النواب لإقرار عدد من القرارات المرتبطة بالأجور والعلاوات خلال الأيام المقبلة.

كشفت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن إدراج حزمة الحماية الاجتماعية المقرر تطبيقها اعتبارًا من يوليو المقبل ضمن مشروع الموازنة الجديدة، وبموجب هذه الإجراءات؛ ارتفعت مخصصات الباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين لتصل إلى نحو 822.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 679.1 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، وهو ما يعكس زيادة كبيرة تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة.

ومن أبرز الإجراءات التي يتضمنها المشروع رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ليصل إلى 8000 جنيه شهريًا، في خطوة تهدف إلى دعم الفئات الأقل دخلًا وتعزيز مستوى المعيشة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف الحياة.

كما ينص المشروع على منح العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي، بينما يحصل غير المخاطبين بالقانون على علاوة خاصة بنسبة 15%. ولم تقتصر الإجراءات على ذلك، بل شملت زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، بما يسهم في دعم القوة الشرائية للموظفين وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن الأسر.

وفي سياق تنظيم منظومة الأجور، ألزم مشروع القانون جميع الجهات المدرجة بالموازنة العامة والهيئات الاقتصادية بتطبيق القوانين المنظمة للعلاوات والأجور، مع الالتزام الكامل بضوابط الصرف المعتمدة. 

كما أكد المشروع استمرار العمل بقاعدة الحد الأقصى للدخول، بحيث لا يتجاوز صافي ما يتقاضاه شاغلو الوظائف العامة والمناصب القيادية 35 ضعف الحد الأدنى لأجر الدرجة السادسة عند بداية التعيين.

تعكس هذه الإجراءات توجهًا حكوميًا واضحًا نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات الدخل للعاملين بالدولة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المعيشي وتحفيز الأداء داخل الجهاز الإداري. ومع اقتراب موعد التطبيق في يوليو المقبل، يترقب ملايين الموظفين دخول هذه الزيادات حيز التنفيذ، باعتبارها واحدة من أكبر حزم دعم الأجور خلال السنوات الأخيرة.