انتهى الجّهاز المركزي للتنظيم والإدارة من منح حافز التميّز العلمي لعدد من الموظفين الحاصلين على دبلوم عالٍ أو ماجستير أو دكتوراه في مجالات تخصّصاتهم على مستوى 8 جهات، وذلك في ديسمبر الماضي.

ويأتى القرار في إطار تشجيع الموظفين على التطور العلمي والتخصص بما يُسهم في رفع كفاءة الأداء الإداري والوظيفي في مختلف قطاعات الدولة التي تواصل جهودها لتحفيز الكوادر البشرية وتعزز التميز العلمي.

شمل قرار منح الحافز عددًا من الجهات الحكومية التي تسهم بشكل كبير في تقديم خدمات متميزة للمواطنين، وتم منح الحافز للموظفين في مستشفيات ووحدات الصحة النفسية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ومديرية الشباب والرياضة بالشرقية ومراكز علاج الأورام بالمحافظات، ومستشفى البنك الأهلي للرعاية المتكاملة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ووزارة الشباب والرياضة.

ويعتمد حافز التميز العلمي على الأسس التي وضعها قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذي ينص على ضرورة تشجيع الموظفين على تحسين مهاراتهم العلمية، وتنص المادة 77 من القانون على منح حوافز للموظفين الذين يحصلون على درجات علمية متقدمة في التخصصات التي يحتاجها الجهاز الإداري للدولة ويهدف هذا الحافز إلى تحفيز الموظفين على الاستمرار في تطوير قدراتهم العلمية من خلال دراسات متخصصة، مما يساهم في رفع كفاءة الأداء العام ويعزز القدرة التنافسية للإدارات الحكومية في تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

تتزامن هذه الخطوة مع خطة الإصلاح الإداري التي تتبناها الدولة، والتي تعد جزءًا من استراتيجية الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة والتطوير الشامل للجهاز الإداري للدولة، وتهدف خطة الإصلاح الإداري إلى تحسين كفاءة الجهاز الإداري، بما يتناسب مع احتياجات العصر ومتطلبات المواطنين، وتشمل الخطة مجموعة من البرامج التدريبية والتطويرية للموظفين الحكوميين، فضلًا عن إدخال تقنيات حديثة في إدارة العمل الحكومي لتسهيل تقديم الخدمات وتحقيق الشفافية.

ويعتبر حافز التميز العلمي أحد الأدوات الرئيسية التي يدعم بها الجهاز الإداري للدولة، حيث يعكس التزام الحكومة بتطوير الكوادر البشرية من خلال منحها الفرص للحصول على مؤهلات علمية متقدمة، بما يسهم في تحقيق أهداف خطة الإصلاح الإداري وتحسين الأداء العام في مختلف القطاعات.