حصل موقع صدى البلد على نص اعترافات المتهمين في قضية خلية العمرانية المتهم فيها أحمد عبدالهادي المتورط في تفجير معهد الأورام، ويحيى موسى و56 آخرين في القضية رقم 1235 لسنة 2024 جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 828 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ خلية العمرانية الإرهابية.

واعترف المتهم محمد مبروك عبدالفضيل خلال تحقيقات قضية خلية العمرانية بإعترافات تفصيلية، حيث قرر أنه على إثر تغيب شقيقه المتهم الرابع عشر عبدالفضيل مبروك عبدالفضيل سلمته زوجة شقيقه المتهمة السادسة عشر شيماء أحمد 49 ألف وأربعمائة دولار أمريكي عثرت عليهم بمسكنها.

وتابع المتهم في اعترافاته بقضية خلية العمرانية، أن زوجة شقيقه طلبت منه تسليم المبلغ للمتهم السابع عشر محمد أبو زيد الذي كلفها بذلك، فرفض تسليمهم إياه وبعد ذلك تواصل مع المتهم السابع أحمد فؤاد الشوربجي وطلب منه تسليم الأموال للمتهم السابع عشر ونفاذا لذلك قام بتسليم المتهم السابع مبلغ 40 ألف دولار أمريكي.

وقالت تحريات قطاع الأمن الوطني في قضية خلية العمرانية، إن قيادات الجماعة الهاربة في الخارج اضطلعت بعقد لقاءات تنظيمية لوضع مخطط عام لتوفير الدعم المالي للجماعة ولأعضاء الجماعات الإرهابية الأخرى داخل البلاد لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات القضاء والشرطة والجيش ورجالهم والشخصيات العامة.

وتابعت تحريات قطاع الأمن الوطني، عن خلية العمرانية أنه نفاذا لمخطط القيادات تم عقد اتفاقات ولقاءات في الخارج وتم وضع بنود للتحرك وعرف من القائمين على المخطط القيادي الهارب يحيى موسى والقيادي الهارب أحمد عبدالرحمن المتورط في حادث معهد الأورام، كما اضطلعت القيادات الأخرى بإدارة وتنفيذ ذلك التحرك لدعم التنظيم داخل البلاد ماديا عبر إرسال الأموال مع أعضاء التنظيم المترددين على البلاد غير الملاحقين أمنيا.

وأفادت تحريات الأمن الوطني، بأنهم اتفقوا مع عدد من المشاركين للجماعة من القائمين على استيراد البضائع من الخارج على توفير العملات الأجنبية لهم مقابل البضائع المستوردة وإجراء المقاصة بتسليم الأموال للجماعة داخل البلاد تحقيقا لأغراضها وسعيا لتوفير الأموال، واعتمدت الجماعة في تنفيذ مخططها على 3 محاور.

وأكدت تحريات الأمن الوطني عن خلية العمرانية، أن المحور الأول تنظيمي قائم على إعادة هيكلة صفوف التنظيم واستقطاب عناصر جديدة، والثاني إعلامي قائم على إعداد مقاطع مرئية وإشاعة أخبار كاذبة، والثالث محور للحراك المسلح قائم على نقل الدعم المادي الوارد من قيادات الجماعة لأعضائها بحركتي حسم ولواء لتوفير المقرات التنظيمية اللازمة لإيواء أعضائها وشراء وتخزين الأسلحة.

وشرحت تحريات قطاع الأمن الوطني في قضية خلية العمرانية، اضطلاع المتهمين في القضية بنقل وتوفير الدعم المالي لمسئولي الحراك المسلح للجماعة واعتماد الجماعة في تمويلها بما أمدها به المتهمان أنس الشامي وصهيب يوسف فضلا عن أموال أخرى سلمها المتهمان في القضية لأعضاء الجماعة في الداخل عن طريق استيرادهم بضائع من الخارج، واضطلاع مسئولي المجموعات المسلحة وعناصرها بإعداد وتجهيز بعض المقرات التنظيمية والمخازن لإخفاء الأسلحة النارية والمواد المفرقعة المزمع استخدامها.

وأكدت تحريات الأمن الوطني، على التنسيق مع الجماعات الإرهابية وقيادات جماعة الإخوان بجماعة ولاية سيناء التي اعتنقت الفكر التكفيري، وفي إطار إعداد عناصر الخلية عسكريا تولي المتهم السابع والثلاثون في القضية تدريب كل من المتهمين الثامن والثلاثين وحتى الأربعين على تصنيع وتجهيز العبوات المفرقعة.