استنكرت النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، واقعة قيام عدد من الموظفين داخل إحدى المدارس الدولية بالعبور بارتكاب اعتداءات جنسية بحق عدد من الأطفال.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن ما تم تداوله من تفاصيل، بدءا من كشف طفل يبلغ 6 سنوات لما تعرضت له زميلته من اعتداء داخل المدرسة، ثم تأكيد والدة الطفلة تعرض ابنتها لنزيف وإيذاء جنسي، وكذلك ثبوت تعرض عدد من الأطفال الآخرين لاعتداءات مشابهة من قبل بعض العاملين، يشكل جرس إنذار شديد الخطورة يستوجب تحركا حاسما على جميع المستويات.

وطالبت النائبة في تصريحات صحفية لها اليوم، بالآتي:

١ - إلزام المدارس بتركيب شبكة كاميرات كشرط للترخيص أو التشغيل سواء كانت حكومية أو دولية، بما يضمن حماية أبنائنا ومنع تكرار أي حوادث مشابهة.

٢ - إجراء كشف نفسي دوري على جميع العاملين بالمدارس، بما في ذلك العمال والسائقون، للتأكد من سلامتهم النفسية وقدرتهم على التعامل مع الأطفال بصورة آمنة.

٣ - إقرار تحليل مخدرات دوري وإلزامي للعاملين بالمنشآت التعليمية للتأكد من خلوهم من أي مؤثرات قد تدفع لسلوكيات خطرة.

٤ - فتح تحقيق موسع حول دور الرقابة الداخلية داخل المدرسة، خاصة مسؤوليات مدير المدرسة، وكيفية السماح بتكرار هذه الانتهاكات دون كشفها مبكرا.

٥ - مراجعة دور الأخصائي الاجتماعي داخل المدارس، حيث يفترض أن يكون خط الدفاع الأول لرصد أي تغيرات أو مؤشرات خطر على الأطفال.

٦ - إطلاق مبادرات وطنية وواسعة النطاق من الدولة والمجتمع المدني، للتوعية بحقوق الأطفال، وحمايتهم من الاعتداءات، وتعليمهم آليات الإبلاغ والوقاية.

وشددت النائبة مي أسامة رشدي على أن حماية الأطفال ليست مسؤولية الأسرة وحدها، بل هي مسؤولية دولة ومجتمع ومؤسسات تعليمية يجب أن تعمل جميعها في منظومة واحدة تضع أمن الطفل وسلامته فوق أي اعتبار.