فى إطار متابعة مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتى تضمن إساءة أحد الأشخاص لأحد ضباط الشرطة والزعم بتقاضيه مبالغ مالية مقابل إجراء التحريات بالسويس، أوضحت وزارة الداخلية الحقائق.

تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأن الواقعة الحقيقية تعود إلى أنه بتاريخ 8 نوفمبر 2024، تمكن الضابط المشار إليه من ضبط القائم على النشر (مالك مكتب نقل، عنصر جنائي سبق اتهامه في 15 قضية متنوعة) في واقعة مشاجرة، واتُخذت الإجراءات القانونية حياله وعُرض على النيابة العامة.

عقب إخلاء سبيله، تمت إعادة عرضه على الجهات القضائية المختصة في عدد 13 حكمًا صادرًا ضده، وجرت كافة الإجراءات القانونية في إطار الشرعية دون تجاوز.

كما تم ضبط المذكور، وبمواجهته أقر بنشر الفيديو وادعائه الكاذب نكايةً بالضابط المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.