أعلن بنك مصر، اليوم السبت، اعتزامه التواصل مع الخزانة الأمريكية لمزيد من المعلومات والتعاون، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم رده للجهات المعنية خلال المدة المحددة.

وقال البنك، في بيان عبر موقعه الإلكتروني، إن ذلك يأتي في ضوء إعلان الخزانة الأمريكية اتخاذ إجراء تنظيمي يتعلق بتقييد خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية بالدولار الأمريكي لفرع بنك مصر في الإمارات.

وأكد بنك مصر احترامه الكامل للأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة، والتزامه بجميع القوانين واللوائح والتعليمات والضوابط الرقابية المعمول بها، مشيرا إلى أن الإجراءات المعلنة تخضع لفترة رسمية لتلقي التعليقات ودراستها قبل اتخاذ القرار النهائي.

وأوضح البنك أنه يتعامل مع الإجراءات وما تتضمنه من بيانات وتقديرات بمنتهى الجدية، ويقوم بدراستها بصورة دقيقة، على أن يتواصل مع الخزانة الأمريكية لمزيد من المعلومات والتعاون المستمر، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم رده في الموعد المحدد.

وشدد بنك مصر على أن الإجراء التنظيمي، وفقا للإعلان الأمريكي، يقتصر على فرعه في الإمارات ولا يمتد إلى أعمال البنك في مصر أو أي دولة أخرى يوجد بها.

وأكد أن فرعه في الإمارات يواصل تقديم خدماته المصرفية للعملاء وفقا للقواعد والإجراءات السارية، مشددًا على قوة مركزه المالي والتزامه بالوفاء بكافة حقوق العملاء والأطراف ذات العلاقة.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلنت، أمس الجمعة، إجراءات تستهدف تقييد عمليات فروع بنك مصر في الإمارات، متهمة البنك بتوفير دعم مالي للنظام الإيراني. وبموجب الإجراء المقترح، سيتم تقييد وصول فروع البنك إلى المنظومة المالية الأمريكية، في إطار تشديد واشنطن القيود على المؤسسات المالية المرتبطة بإيران.

المصدر: د ب أ