أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الدولة المصرية تشهد تطورًا ملحوظًا في ملف حقوق الإنسان، في ظل الالتزام الواضح بتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز الحقوق والحريات، موضحًا أن الدولة تعمل على ترسيخ مبدأ العدالة الجنائية من خلال اتخاذ خطوات ملموسة، أبرزها خفض مدد الحبس الاحتياطي، بما يضمن التوازن بين حماية الأمن القومي وحماية حقوق الأفراد.

وأشار 'هجرس'، في تصريحات صحفية له اليوم السبت، إلى أن الدولة المصرية تسعى إلى تعزيز حرية التعبير ودعم التعددية السياسية، وهو ما بدا واضحا في المبادرات الرامية إلى تطوير البيئة التشريعية والرقابية، إلى جانب دعم حرية الإعلام وإتاحة مساحة أوسع لمشاركة المجتمع المدني، مؤكدًا أن هذه الخطوات تعزز صورة مصر كدولة تحترم التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وتسعى إلى تحسين أوضاع المواطنين في مختلف المجالات.

وشدد على أن الحوار الوطني يمثل إحدى الأدوات المهمة التي تدعم هذا التوجه، حيث أسهم في مناقشة ملفات محورية تتعلق بحرية الإعلام، وحرية التعبير، وتوسيع دائرة المشاركة السياسية، مؤكدا أن مخرجات الحوار الوطني قدمت توصيات جوهرية من شأنها تطوير الملف الحقوقي بشكل شامل، معتبرا أن هذه التوصيات تعكس وجود إرادة سياسية حقيقية لمزيد من تحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

ولفت 'هجرس' إلى أن التزام الدولة المصرية بملف حقوق الإنسان لم يعد مجرد شعارات، بل له دلالات واضحة عبر خطوات عملية تؤتي ثمارها، سواء على المستوى المحلي أو الدولي من خلال تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وهو ما يدعم صورة مصر الخارجية ويؤكد حرص القيادة السياسية على بناء جمهورية جديدة قائمة على احترام الحقوق والحريات.